كشف اياد الدهماني أنّ مخزون الحقل يبلغ 8.1 مليون برميل،وأن مخزونه يتجاوز نصف المخزون السنوي للجمهورية التونسية الذي يبلغ 15 مليون برميل، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي انطلق في استغلال هذا البئر منذ سنة 1979 وانه استمر في التمتع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة المحروقات (بصدور مجلة المحروقات في 1999 تم التنصيص على أن الحد الأقصى لاستغلال الحقول النفطية هو 30 سنة اي نهاية استغلال الحقل المذكور تكون سنة 2009) إلى غاية سنة 2018 دون وجه حق.
وشدد على أنه سيتم تتبع كل من يثبت قانونيا تورطه في هذا الملف الذي وصفه بسوء التصرف، موضحا ان المسؤولية لا تتعلق فقط بوزير الطاقة المقال خالد قدور أو بكاتب الدولة هاشم الحميدي وانما بكل مسؤول لم يطالب المستثمر بالخروج قائلا “حتى حد ما قالو أخرج”.
