كما كان متوقعا سابقا قرر رئيس الجمهورية احالة قانون الميراث فقط على التصويت في مجلس النواب.
اما بقية التقرير الذي اعدته بشرى بلحاج حميدة فسيعتمد كبحث في المستقبل .
مع العلم ان رسالة النهضة الى السبسي اكدت فيها احترازها على قانون الميراث كما جاء في التقرير..
ربما يجد قانون الميراث تنقيحا في مجلس النواب حتى يحضى بالموافقة و قد لمح بذلك السبسي
كان تصبح المساواة في الإرث قانونا، مع السماح للمورّث باعتماد القواعد الشرعية إذا كان يريد ذلك.
هكذا و بعد سنة من ضياع الوقت في تكوين لجنة الحريات و طرح قانون الميراث بين افراد المجتمع
نحتفل اليوم بلاشئ للمرأة..
