ما زال تقرير لجنة الحريات و حقوق الانسان يثير الجدل خاصة و ان رئيس الدولة من كلف بذلك
يعني ان قرار سيتخذ و في اول مناسبة و هي 13 اوت 2018 و رغم تباين المواقف و الاراء
إعلان
فلا زالت الاطرف تتمترس بين التطبيق و السحب و لعل موقف النهضة هو الذي سيغير في ذلك
من خلال احترازها و عدم موافقتها على البعض من الفصول التي احتواها التقرير.
نرى ان اتخاذ قرار باحالت التقرير للنقاش في مجلس الشعب او عرضه للاسنفتاء سيكون القرار.
إعلان
و مهما يكون فان ورطة السياسيين هي الاكبر و كيف الخروج منها او ترحيلها..
و سيبقى الحال على ما عليه كذلك فنحن على اعتاب 2019
مصدر الفيديو/ديوان اف ام
إعلان
