انطلقت اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان في مناقشة فصول مشروع القانون
المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام
الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وقد رفض الاتّحاد العام التونسي للشغل الدعوة اتي وجّهت له لحضور الجلسة.
و هذا يطرح سؤال : لماذا امتنع ممثلوا الاتحاد عن الحضور?
علما وانها خصصت جلسة يوم الخميس المنقضي، للاستماع للوزير لدى رئيس الحكومة
المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ممثل الجهة المبادرة،
ومدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
تعليقات