اخبار سياسية

عدالة قيس سعيد الانتقالية

منذ يوم 25 جويلية تمت احالة 11 شخصية منهم نواب ووزير سابق وقاضيان واطار امني ومحام على الاقامة الجبرية. القائمة تضم:
• لزهر لونقو مدير عام سابق للمصالح المختصة
• البشير العكرمي: الوكيل السابق للجمهورية بمحكمة تونس
• انور معروف وزير سابق وقيادي بحركة النهضة
• رياض الموخر وزير سابق
• مفدي المسدي مستشار سابق للاعلام والاتصال
• لطفي بن ساسي مستشار اقتصادي في حكومة الشاهد
• بلحسن بن عمر قاض ومستشار سابق للشاهد
• زهير مخلوف نائب بمجلس نواب الشعب
• شوقي الطبيب حقوقي ورئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد
• محمد صالح اللطيفي: نائب مستقل
• الطيب راشد: الرئيس السابق لمحكمة التعقيب
المتمعن في قائمة المعنيين يلاحظ ان نصفها ممن يحسبون على رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد، الذي لا يزال الى اليوم يقدم نفسه كأحد المقربين من رئيس الجمهورية بل وقال صراحة في حوار إذاعي انه كان في فرنسا زمن الاعلان عن التدابير الاستثنائية وانه استفسر عن امكانية عودته
الى تونس وتلقى ردا ايحابيا. ويؤكد مصدر من تحيا تونس ل”الشارع المغاربي” ان تبرأ الشاهد من مستشاريه الثلاثة المشمولين بقرار الاحالة على الاقامة الجبرية )بلحسن بن عمر ومفدي المسدي ولطفي بن ساسي( شكل صدمة داخل الحزب وان الشاهد دافع عن موقفه عبر التعليل بقربه من رئاسة الجمهورية. العارفون بالكواليس يؤكدون انه بقطع النظر عن بعض الاسماء التي تمثل واجهات سوداء لقطاعات محورية على غرار البشير العكرمي والطيب راشد في القضاء، لا يمثل البقية العناوين الكبرى للفساد. لذلك تعددت التساؤلات حول خلفيات اتخاذ اجراءات تشمل اطرافا فاعلة في مرحلة ما على غرار ما يسمى بجماعة الشاهد دون ان تشمل في المقابل صاحب المسؤولية الاولى سياسيا على الاقل وانها تبقى بذلك بلا اي معنى. لسائل ان يسأل مثلا كيف يحال مدير عام المصالح المختصة على الاقامة الجبرية في حين يعين رئيسه المباشر وقتها )مدير عام الامن الوطني( سفيرا في احدى العواصم العربية وتكرم الرئاسة مجموعة من الامنيين ممن كانوا محل ابحاث في قضية تجسس وكلهم كانوا فريقا واحدا خلال فترة حكم يوسف الشاهد ؟ ولسائل ان يسأل ايضا كيف يحال 3 قضاة هم بلحسن بن عمر والطيب راشد والبشير العكرمي على الاقامة الجبرية دون ان تحال معهم الاطراف السياسية التي شكلت معهم ما يشبه ” وفاقا اجراميا” استنادا ا لى مضامين تقرير تفقدية وزارة العدل وكيف يحاسب القضاة دون ان تطال المحاسبة السياسيين الذين تلقوا منافع او كانوا وراء اصدار تعليمات ؟

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق