رفع قضية لإلغاء مرسوم اقتطاع يوم عمل

رفع رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة العربي الباجي، اليوم الخميس 16 أفريل 2020، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل ايقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة، والذى يشمل الأجراء في القطاعين العام والخاص وأصحاب الجرايات.
وأفاد العربي الباجي، بأن المرسوم يعد خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل والقوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات، موضحا في هذا الخصوص أن المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة السياسة الاجبارية للدولة.كما انتقد رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، توجه الحكومات المتعاقبة في كل مرة الى الموظف لفرض أعباء جبائية ضده ، وتسثني في ذلك رجال الأعمال، وفق تعبيره، مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتى أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف.يشار إلى أن المساهمة الظرفية، حددت بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والأجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويستثنى من المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار، بعد الطرح المحدد بـ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا، وبـ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات، وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.