تبدو المشاورات الاولى مع الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ تاكد منح التيار حقيبة سيادية فقط وأن محمد عبو سيكون على رأها و هي وزارة العدل بالرغم من اعتراضه و رغبته في وزارة الحكم المحلي الجديدة التي لن تحدث
بسبب التزام الفخفاخ بحكومة مصغرة لا تتجاوز 25 وزيرا و وزيرة.
Comments