بعد ان اعتذرعن تولي وزارة الاقتصاد والمالية والتنمية والتعاون الدولي بين جكيم بن حمودة السبب الراجع إلى صعوبة هذه المهمة في الفترة القادمة. وشرح بن حمودة أنه تعد مخاطرة كبيرة تولى أي شخصية هذه المهمة خلال الفترة القادمة بالنظر إلى ما تتسم به من صعوبة خاصة بسبب الاختلال الكبير من حيث التوازنات لا سيما وأن الوزير القادم سيأخذ على عاتقه تعبئة 12 مليار دينار وهي حاجيات ميزانية الدولة من القروض وهو ما يعتبر شبه مستحيل وايضا تحديا كبيرا لتغطية متطلبات ميزانية 2020 من الموارد المالية.وأكد وزير الاقتصاد والمالية السابق أن الحكومة القادمة مطالبة بمراجعة حجم المصاريف العمومية للتخفيف من حاجيات البلاد من الاقتراض.وختم مبرزا أنه على الوزير القادم للمالية الإسراع منذ توليه مقاليد الوزارة اعداد قانون مالية تكميلي يحدد ملامح التوجهات الاقتصادية والمالية للسنة المقبلة والأهداف المنتظر تحقيقها.
أخبار