في غياب المحكمة الدستورية..بقاء الشاهد وارد حتى انتخابات 2019
أفادت مصادر مقربة من الشاهد بأنه قد يتعلل بغياب المحكمة الدستورية للبت في الأزمة السياسية الحالية التي من المرجح أن تتحول لخلاف دستوري بين القصبة وقرطاج، نظرا لوجود اختلاف في تأويل الفصل 99 في حد ذاته، حول إلزامية تحوّل رئيس الحكومة إلى البرلمان وإلقاء خطاب يعلل فيه طلب تجديد الثقة في الحكومة أم يكفي توجيه مكتوب في الغرض، وهل أن رئيس الحكومة ملزم بالذهاب إلى البرلمان بناء على هذا الطلب أم لا.
وقد يستغل يوسف الشاهد هذا الاختلاف في قراءة النص ويطالب بعرضه على التحكيم الدستوري الذي يستوجب وجود محكمة دستورية لم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى الآن إلى تنصيبها، مما قد يخلق أزمة دستورية تنضاف إلى الأزمة السياسية، ولكنها قد تكون فرصة لمزيد بقاء الشاهد في منصبه ربما إلى غاية موعد انتخابات 2019.
المصدر/حقائق
