5 ملايين دولار سيوّفرها البنك الدولي لتشريك المجتمعات المحلية بتونس و مساعدتها على الصمود ضد الارهاب
من المنتظر أن تُشرف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على اسناد تمويلات بـ 5 ملايين دولار سيوّفرها الصندوق العالمي لتشريك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود .
وسيتمّ تخصيص هذه الاعتمادات للثلاث السنوات القادمة .
وقال بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة ان الاعتمادات ستوجه لتمويل المجتمع المدني والسلط الجهوية والمحلية والمؤسسات الجامعية والبحثية وغيرها من المتدخلين لتعزيز قدرة المجموعات المحلية على التوقي من التطرف العنيف(الإرهاب) .
وسيتم اسناد الاعتمادات ومتابعتها من خلال طلبات عروض تنافسية ستصدرها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الغرض انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2018.
تتكوّن اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب من:
– قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا مباشر كامل الوقت
– ممثل عن كل وزارة
– خبير عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
ويقع تعيين اعضاء اللجنة بمقتضى أمر بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات، ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعات اللجنة قصد الإستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها، كما تخصص للجنة مكافحة الارهاب اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.
تمّ تركيزها في شهر مارس 2016 تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والتي توكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي الى هذه الظاهرة واقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها.
