قررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن رجل الاعمال محمد نجيب إسماعيل وذلك لإنتهاء المدة القانونية للإحتفاظ الوجوبي والمقدرة ب14 شهرا مع تحجير السفر عليه.
وكان نجيب إسماعيل قد تم إيقافه بموجب قانون الطوارئ وأحيل على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده بطاقة إيداع بعد ان وجه له تهما متعلقة بالفساد والتهرب الضريبي والديواني.
وقد استأنف محاميه قرار ختم البحث وطلب الإفراج عنه بموجب انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها، فقررت دائرة الاتهام الإبقاء على التهم الموجهة إليه مع الإفراج عنه.
