في تونس.. المرأة أقل فسادا من الرجل

كشفت دراسة لـ”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” في تونس، أن المرأة أقل فسادا من الرجل، إلا أن نسبة إقبالها على التبليغ عن الفساد ما تزال ضعيفة، فيما دعت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” إلى تجريم الرشوة الجنسية واعتبارها إحدى جرائم الفساد.
وقالت مستشارة لدى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” آمنة اليحياوي: إن عدد المبلغ عنهم في قضايا فساد سنة 2016 بلغ 53 شخصا، 51 منهم من الذكور وامرأتان فقط، فيما سجلت سنة 2017 التبليغ عن 142 شخصا منهم 136 من الذكور و6 نساء.
أما بخصوص المبلغين، فإن الأرقام المتوفرة أشارت إلى قيام 20 من الذكور و11 من الإناث بالتبليغ عن الفساد سنة 2016 لتتطور هذه الأرقام سنة 2017، حيث قام 60 من الذكور و15 من الإناث بالتبليغ عن الفساد.
وأشارت اليحياوي إلى أن هذه الأرقام ما هي إلا أرقام أولية لم تأخذ بعين الاعتبار المبلغين الذين أرسلوا ملفات دون الكشف عن هوياتهم، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة هذه الأرقام إلى مراكز الدراسات على غرار مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة من أجل دراستها وتفسير الظواهر الناتجة عنها.
وبخصوص نسبة حضور المرأة في مواقع القرار في الوظيفة العمومية، فقد لفتت المستشارة لدى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” مفيدة بلغيث إلى أنها لم تتجاوز هذه النسبة 0.76 بالمائة وفق تقرير رسمي صدر سنة 2014 في المقابل نجد أن نسبة خريجات الجامعات التونسية بلغ وفق ذات التقرير 62 بالمائة.
ودعت بلغيث المشرع إلى طرح مسألى الرشوة الجنسية وتجريمها واعتبارها إحدى جرائم الفساد نظرا لعدم التنصيص عليها في القوانين التونسية التي اكتفت بالإشارة إلى جريمة التحرش الجنسي.
وكانت رئيسة اللجنة النائبة بشرى بلحاج حميدة كشفت آذار الماضي عن بعض التوصيات التي ستقترحها اللجنة لتفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومن بينها إلزام الطرفين في الإنفاق على الآخر في حال كان عاطلا عن العمل، فضلا عن منح الأب الحق في حضان أبنائه في حال الطلاق، لكنها أشارت في المقابل إلى أن مشروع القانون الجديد يخيّر المرأة بين تطبيق المساواة مع الرجل أو رفضها.

القدس العربي