أثار مشروع القانون الذي تقدم به وزير التربية حاتم بن سالم بخصوص إنهاء إستعانة

القطاع الخاص بالمعلمين و الأساتذة المنتمين للقطاع العمومي ، قلق أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة

و قد عبر رئيس الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين عن رفضه القطعي

لهذا المشروع بأكمله لأنه لا يعتبره إصلاحا بل هو مجازفة ستضر بالقطاع الذي يضم 1100 مدرسة

إبتدائية و إعدادية و ثانوية كما توجه الخماسي إلى وزير التربية بنداء عاجل

ليفتح باب التفاوض و الحوار لإيجاد حلول كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.