أثار مشروع القانون الذي تقدم به وزير التربية حاتم بن سالم بخصوص إنهاء إستعانة
القطاع الخاص بالمعلمين و الأساتذة المنتمين للقطاع العمومي ، قلق أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة
إعلان
و قد عبر رئيس الإتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم و التكوين عن رفضه القطعي
لهذا المشروع بأكمله لأنه لا يعتبره إصلاحا بل هو مجازفة ستضر بالقطاع الذي يضم 1100 مدرسة
إبتدائية و إعدادية و ثانوية كما توجه الخماسي إلى وزير التربية بنداء عاجل
إعلان
ليفتح باب التفاوض و الحوار لإيجاد حلول كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف
