منحت الحكومة الالمانية الاتحادية عبر البنك الالماني للتنمية ، الاربعاء 11 جويلية 2018 ،
تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو بنسبة فائدة لا تتجاوز 2،3 بالمائة مع فترة سداد قدرها 15 سنة
إعلان
منها 5 سنوات إمهال الى جانب منح تونس هبة قدرها 10 ملايين أورو لدعم الإصلاحات في القطاعين
المالي والبنكي في اطار تعهد الماني بدعم ميزانية الدولة التونسية.
ووقع اتفاق القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وعضو مجلس
إعلان
إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلمت غوجس،
والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة، دانييلا بيكمنن.
