من المنتظر احالةملف فساد بعد ان استكملت التحقيقات الادارية ويخص طلب عروض دولي لاقتناء حافلات مستعملة
لفائدة الشركة الوطنية بين المدن.و المنتظر مثول امام القضاء الوزير السابق و 3 اطارات.
مع العلم ان النائب عماد الدايمي، في سؤاله الشفاهي، قد اشار الى أن الدولة التونسية تقدمت في 2016 بطلب عروض دولي بغاية اقتناء حافلات مستعملة على ثلاثة أقساط. وتعلقت هذه الاقساط باقتناء 175 حافلة عادية و75 حافلة مزدوجة ف50 حافلة مستوى رفاهة في مرحلة اخيرة.
وأشار إلى تعاقد وزارة النقل في صفقة عامة والشركة الوطنية للنقل بين المدن في عقدين خاصين مع شركة فرنسية حديثة تأسست بعد حوالي 5 أشهر فقط من صدور طلب العروض برأس مال لايتجاوز ألف أورو.
كما لفت إلى غياب دراسة مالية وفنية قبل القيام بهذه الصفقة. وتساءل عن مدى جدوى اقتناء حافلات مستعملة « بأسعار خيالية » يفوق مستواها أربع أو خمس مرات الأسعار الموجودة في السوق خاصة أنها قطعت ما بين 600 ألف ومليون كلم ويتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات.