اخبار اجتماعيةاخبار سياسية

هل منحت تركيا الاقامة لعائلة حافظ !

يوم الخميس 21 جوان 2018 وصل حافظ قائد السبسي إلى تركيا مصحوبا بأفراد عائلته ، في زيارة لا يعرف تفاصيلها الا قلة القلة ورافقتها تساؤلات عن سر اختيار نجل الرئيس الوجهة التركية في خضم أزمة سياسية يعد هو شخصيا أهم مُحرّكيها . التساؤلات شملت أيضا مآلات الزيارة خاصة على ضوء معطيات تحصل عليها “الشارع المغاربي “تشير الى إمكانية حصول حافظ وعائلته على إقامة في تركيا.

جاءت زيارة تركيا تتمّة لمسار قد يكون نجل الرئيس قد انطلق فيه منذ فترة، ويتعلق بملف الحصول على اقامة في هذا البلد . ويبدو ان السلطات التركية اتصلت بقائد السبسي الابن وطلبت منه الحضور لتسلم وثائق الإقامة رسميا، مما جعله يسافر منذ أسبوع تقريبا مصحوبا بأفراد عائلته المصغرة، الزوجة والأبناء.

يقول البعض إن مثل هذه المسائل لا تُطرح إعلاميا وأنه لا يجوز الخوض فيها لأنها من خصوصيات رجل السياسة، وجهة نظر قد يكون لأصحابها ما يؤيدها، لكن في تقديرنا عندما يتعلق الأمر برئيس حزب حاكم وابن رئيس الجمهورية، ومع تزامن ما سبق تقديمه من أزمة سياسية غير مسبوقة يرافقها تراشق بتهم بالفساد وباستغلال نفوذ ونضيف إليها ما قيل سابقا عن تمويلات ضختها تركيا لاطراف موالية لها يصبح الحديث عن
خصوصية شخصية بلا معنى .

الاقامة .. لماذا الآن ؟

ازداد الحديث في الآونة الأخيرة عن توجه رجال أعمال نحو دول أوروبية لاعداد ملفات إقامة، وان منهم من يفكر في مغادرة تونس والاستقرار بالخارج على ضوء الصعوبات الاقتصادية، وبسبب التضييقات والضغوطات وأيضا على خلفية الحرب على الفساد، ووُضع منذ أكثر من سنة صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على طاولة النقاش ملف اقدام عدد من رجال الأعمال على تحويلات مالية كبرى بالعملة الصعبة الى الخارج .

وفُسّرت المسألة بكونها عادية في فترات انتقال اقتصادي، ومن قبل أشخاص محل شبهات أو ممن يخشون المخاطرة في ظل عدم الاستقرار السياسي وتواصل عمليات الابتزاز التي تعرض اليها البعض، واليوم يجب البحث عن تفسير لما يُتداول بخصوص اقامات دائمة تحصل عليها بعض الفاعلين السياسيين، وقد يكون نجل الرئيس أبرزهم . ذلك أن تمكين السلطات التركية، إن صحّ هذا الخبر بالطبع، حافظ قائد السبسي وعائلته من إقامة لا نخاله تم بشكل اعتباطي، او دون اي تدخل كان سواء ديبلوماسيا او سياسيا، ودون ان تكون له اية علاقة بما يحدث في تونس . والسؤال البديهي الذي يُطرح هنا امكانية ان تعكس الاقامة المحتملة اعداد العُدّة لمغادرة البلاد في صورة تفاقم الأزمة وبلغة اصح وأوضح استعدادا لمغادرة البلاد .

هذا مطروح في الكواليس وحتى في الإعلام على لسان خصوم نجل الرئيس، الذين يُبشّونه بالسجن على غرار القيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي، وازداد منذ اتهامه من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة بثت على القناة الوطنية بتدمير نداء تونس محملا اياه مسؤولية هزائم الحزب الانتخابية.

وكان لذلك الاتهام وقع ليس فقط داخل الحزب بل وأيضا داخل عائلة رئيس الجمهورية، التي رغم انقسامها بخصوص النشاط السياسي لحافظ قائد السبسي، استقبلت بتوجس ما جاء على لسان الشاهد، واعتبرت ان الكلمة المتلفزة وضعت العائلة برمتها في موضع “الطرابلسية” وان طموحات مجنونة قد تجعل من رئيس الحكومة يذهب ابعد من اعلان الحرب على حافظ بل وحتى إدانته.

لذلك لا تبدو ان الاقامة المحتملة مجرد حظوة اردوغانية لابن رئيس الجمهورية، او مجاملة من رئيس لابن رئيس، وان كان البعض يؤكد ان فرضيات اعداد العدّة لمغادرة البلاد لا تبدو مطروحة البتة الآن، وأن ليس لها موجب بالنظر الى انه لا قضايا مرفوعة على حافظ قائد السبسي وان ما يُتداول من حديث بخصوص ضلوعه في عمليات فساد بات امرا لا يستثنى منه أحد في تونس، فإن لقائد السبسي الابن وجوبية نفي أو تأكيد أنباء حصوله على اقامة وتقديم أسبابها.

ولنا ان نذكر انه منذ ايقاف رجل الاعمال شفيق جراية، خصصت صفحات فايسبوكية توصف بالمشبوهة والممولة لاغراض سياسية، مجالا واسعا للحديث عن عائلة رئيس الجمهورية وتشبيهها بّـ “الطرابلسية” موجهة دعوة صريحة لرئيس الحكومة للقيام بالمثل مع حافظ قائد السبسي وايقافه في اطار الحرب على الفساد بما يزيد من شعبيته.

الشارع المغربي

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق