فرّ أحد الدخلاء على القطاع العقاري ووجد مالكوا الشقق باحدى عمارات منطقة بوزيان بطريق قرمدة صفاقس أنفسهم في وضعية حرجة بعد ان قرر البنك اجراء عقلة على شقههم رغم انهم سددوا ثمنها لصاحب العمارة الذي افلس وفرّ خارج البلاد … فهؤلاء الذين قاموا بخلاص العقارات نقدا ودون قروض بنكية وجدوا أنفسهم في مواجهة تعقيدات كبيرة في اثبات الملكية بعد تبخر الباعث العقاري اثر صعوبات مالية على ما يبدو فمن يضمن حقوق هؤلاء ؟ الغريب ان اهل الاختصاص في الميدان كثيرا ما نبهوا لمثل هذه الاشكاليات مع الدخلاء والتي لا تحصل عادة مع النزهاء من اهل القطاع والناشطين فيه منذ مدة طويلة ويعرفهم القاصي والداني ويتعاملون بالقانون مع الحرفاء ….تدخل الدولة لاعادة تنظيم القطاع وفرض شروط قانونية على امتهان باعث عقاري كفيلة لوحدها بتنظيمه وعلى الحرفاء حسن اختيار الباعث العقاري الذي يضمن لهم حقوقهم بالدرجة الا