الرئيسية / اخبار اقتصادية / مشروع قانون المالية 2019

مشروع قانون المالية 2019

أحالت رئاسة الحكومة على مكتب البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ومشروع قانون المالية لسنة 2019، ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019.
وسيتمّ عرض القوانين المذكورة على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. صلب المجلس قبل إحالتها على النقاش العام.
وتنشر «الصباح» اليوم أهم الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 في نسخته الأخيرة والتي تضمنت المحاور الأساسية للمشروع وعددها 6 محاور تعلقت بـ:
دفع النمو والاستثمار والذي تركز خاصة على الاستثمار العمومي والإجراءات الخاصة بدعم المؤسسات الاقتصادية
التنمية الجهوية (برنامج التنمية الجهوية- إحداث بنك الجهات)
دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة (صندوق التشغيل- إحداث آلية لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع)
إجراءات اجتماعية
التحول الرقمي وبرنامج الحد من التعامل نقدا
توسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي
ويندرج مشروع قانون المالية لسنة 2019 في إطار اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء ودعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي والحد من التعامل نقدا.
مشروع قانون المالية وان خلا من أي ترفيع في الضريبة أو الاداءات فان واضعيه ركزوا على إجراءات التقليص من عجز الميزانية. و تقليص الدين العمومي لأول مرة منذ سنة 2011.وتطويق تنامي نسبة التضخم …
كما ركز المشروع على دفع الاستثمار وعلى الخدمات المسداة للمواطن من خلال تخصيص اعتمادات خاصة بهذا المجال وإحداث صيغ تعاقدية جديدة ستسمح بتشغيل الآلاف من الشباب ضمن إطار سد الشغورات في القطاعات الحيوية.
يشار إلى أن الآجال الدستورية للمصادقة على مشروعي قانون المالية والميزانية يجب أن لا تتجاوز يوم 10 ديسمبر.

تقديم عام
يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2019 في إطار اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية ودفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء ودعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي والحد من التعامل نقدا.
ولقد تم اعداد مشروع ميزانية الدولة بناء على الفرضيات التالية:
– نسبة نمو بالأسعار القارة تقدر بـ 3,1 % ، سنة 2019 .
– معدل سعر برميل النفط يساوي 75 دولار البرميل.
– مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 3.9 % من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في حدود 70,9 % من الناتج الداخلي الخام.
وتجدر الإشارة في هذا السياق الى التزام الحكومة بعدم اثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية أو المواطن بضرائب جديدة خلال سنة 2019 بحكم المساهمات التي تم تحملها سابقا من جهة وضرورة تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات لمساعدتها على تحسين مردوديتها وتخفيف الضغوط على حاجياتها من السيولة بما يساهم في إعطاء دفع جديد للاستثمار وتدعيم مستوى النمو المسجل والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
ومكن المجهود الإضافي في قانوني المالية سنة 2017 و2018 من التدرج في تعافي المالية العمومية وتنبني فرضيات توازن ميزانية الدولة لسنة 2019 على التخفيض في عجز ميزانية الدولة وصولا الى حدود 3.9 % من الناتج الداخلي الخام والتخفيض من نسبة المديونية من 71.7 % الى حدود 70,9 %.
وسجل المسار التنموي خلال السنتين الأخيرتين بروز بوادر تحسن نسبي للدورة الاقتصادية حيث اتسمت الفترة بتقدم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي واعتماد جملة من الإجراءات والتدابير لتحسين الوضع الاقتصادي.
ويبرز تطور الوضع الاقتصادي خلال سنة 2018 بالخصوص تواصل المنحى التصاعدي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالعلاقة مع تحسن أداء عديد القطاعات المنتجة لا سيما السياحة والفلاحة والصناعات المعملية إضافة الى التطور الإيجابي لمجهود التصدير والاستثمار بما في ذلك تدفق الاستثمار الخارجي والاهتمام المسجل بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
في إطار مواصلة مجهود الحكومة لمقاومة البطالة وانطلاقها في تنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل تتضمن حزمة من الآليات الجديدة عبر برنامج السياسات النشيطة للتشغيل، وفتح الافاق في هذه الميدان امام الشباب من مختلف المستويات التعليمية والاختصاصات التكوينية تجسيما للأولوية المطلقة لهذا الموضوع فانه سيتم وضع اعتماد إضافي بمقتضى قانون المالية 2019 يقدر بـ150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل سيمكن من مواصلة انخفاض نسب البطالة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا.
وعملا على تحقيق الأهداف المرسومة وتركيز الجهود المتظافرة باعتبار ان سنة 2019 سنة محورية ومفصلية في المسار التنموي تؤسس الى اعتماد النمو المنشود مصادر أكثر توازنا واستدامة وتكريس التحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد يتنزل منوال النمو لسنة 2019 ويعتمد أساسا على دعم الانتعاشة الاقتصادية المسجلة منذ أواخر سنة 2017 ويأخذ في عين الاعتبار الأثر الإيجابي لمجمل الإصلاحات الهيكلية ولكن تبقى هذه البرامج والتوجهات مرتبطة بتامين استقرار المشهد السياسي واستكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ مقومات الديمقراطية.
ومن هذا المنطلق تتمثل اهم محاور العمل خلال السنة القادمة في:
– الرفع من نسق النمو وتجاوز الصعوبات الظرفية ومعالجة الإشكاليات القطاعية.
– تعزيز الجهود لضمان استعادة ثقة المستثمرين واستحثاث المبادرة الخاصة وتسريع تنفيذ المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي باعتبارها محركا أساسيا للنمو المستدام ورافدا هاما لتعزيز وتجديد طاقات الإنتاج واحداث مواطن الشغل.
– تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وخلق مواطن الشغل.
– دعم مجهود التصدير اعتبارا لدوره المحوري في دفع النمو والتحكم في العجز التجاري والاسترجاع الكامل للطاقات التصديرية للفسفاط ومشتقاته.
– ضرورة التحكم التدريجي في التوازنات الكبرى واعتماد سياسات نقدية ومالية متناسقة.
– تسريع نسق الإصلاحات الهيكلية بهدف تدعيم مقومات تنافسية الاقتصاد الوطني.
وانطلاقا من دقة المرحلة القادمة فان كسب رهان الانتقال الاقتصادي يبقى رهين توخي قيادة اقتصادية تكرس التناسق بين مختلف البرامج والسياسات العمومية وتطوير مضمون السياسات القطاعية ووضع الخطط الكفيلة بمزيد الارتقاء في سلاسل القيمة ودعم الطاقة التصديرية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

المحور الأول: دفع الاستثمار والنمو
I – الاستثمار العمومي
تبلغ نفقات التنمية المقترحة لسنة 2019 ما قدره 6.150 مليون دينار مقابل 5.893 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2018 (الاعتمادات المرسمة بقانون المالية الأصلي لسنة 2018 بلغت 5.723 م.د)، وستكون سنة 2019 سنة الانطلاق في إنجاز عدد من البرامج والمشاريع المهيكلة الجديدة، نذكر منها:
– أشغال مشروع بناء جسر بنزرت.
– مشروع ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ 1 .
– مشروع مضاعفة الطريق الرومانية بمدنين.
– إعداد دراسة حماية وتهيئة ميناء سوسة.
– انجاز الجزء الأول من مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة أي الطريق السيارة تونس-جلمة على مسافة 186 كلم
– إنجاز سدّ تاسة وسدّ خلاّد وسدّ الرغّاي بكلفة 340 م.د.
– مشروع تثمين المناطق السقويّة العموميّة بكلفة 131 م.د بولايات الوسط (القيروان والقصرين وسيدي بوزيد) وبولايات جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت ونابل وصفاقس.
– إنجاز القسط الأول من مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات
– إنجاز القسط الأول من مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس
– مشروع مرفأ تونس المالي بالحسيان.
– إحداث مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة
– مشروع التصرّف المندمج للمشاهد بالمناطق الأقلّ نموّا بكلفة 269 م.د .
– بناء مقر المحكمة الابتدائية بتونس بكلفة جملية تساوي 79 م.د
وسعيا منها لدفع الاستثمار المحلي وخلق مواطن شغل على مستوى الجهات، ستخصص الدولة 127 مليون دينار لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
II – الإجراءات لدعم المؤسسات الاقتصادية
1 – التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 25 % الى 13,5 %
في العديد من الصناعات المعملية وخدمات تكنولوجيا الإعلامية
مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار، وذلك لإعطاء الاولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13,5 %، ويتعلق الأمر بـ:
– الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
– تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
– صناعة الكوابل،
– صناعة الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية،
– قطاع النسيج والجلود والأحذية،
– الصناعات الغذائية،
– مراكز النداء،
– إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات،
– شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها .
وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
2 – تشجيع احداث المؤسسات عبر الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات
التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك عبر مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و2019، ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020.
3 – قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية: تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
تخويل الاستثمارات المنجزة في قطاعات تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود الأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية النسيج والملابس والجلود الأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وذلك بالنسبة الى المؤسسات المحدثة قبل غرة جانفي 2011 .
4 – تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد
توسيع مجال الطرح الإضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال الممنوح إلى مؤسسات جديدة الإحداث ليشمل المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2017 وعمليات التجديد علاوة على عمليات التوسعة.
5 – الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي
الترفيع في القيمة القصوى للأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك كليا سنة استعمالها من 200 دينار إلى 500 دينار ملاءمة مع تطور مؤشر الأسعار ونشاط المؤسسات.
6 – تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال
تمكين المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة لنشاطها الأصلي، باستثناء الأصول التجارية، في حدود 50 % منها إذا تمت عملية التفويت في الأصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك بهدف تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتشجيعها على تجديد أصولها ودعم هيكلتها المالية. على أن يتم تطبيق الاجراء على عمليات التفويت المنجزة خلال السنوات من 2019 إلى 2021 .
7 – إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات
دعم عمليات الهيكلة المالية للشركات الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها الثابتة المادية وذلك بإرساء نضام إعادة تقييم الموازنات والذي يخول لها احتساب مبالغ استهلاكات إضافية على أساس القيم الصافية المحاسبية الجديدة طبعا لعمليات إعادة التقييم يقع تقسيطها على 5 سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات وعلى 20 سنة على الأقل بالنسبة للعقارات.
مع تطبيق هذا النظام التفاضلي على عمليات إعادة تقييم الموازنات التي تمت ابتداء من غرة جانفي 2020.
8 – قطاع الطاقات المتجددة: التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية
التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية وذلك بهدف مزيد دعم الطاقات المتجددة.
9 – التصدير: مضاعفة الاعتمادات المرصودة لصندوق النهوض بالصادرات
الترفيع في الاعتمادات المرصودة لصندوق النهوض بالصادرات من 40 مليون دينار إلى 80 مليون دينار.
10 – قطاع الفلاحة: دعم منظومة البذور الممتازة
رصد اعتمادات إضافية لدعم البذور الممتازة.
11 – قطاع السياحة: دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية
باعتبار الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في النهوض بالاقتصاد الوطني من توفير للعملة الأجنبية وخلق لمواطن الشغل، وبناء على عودة هذا القطاع لممارسة دوره في دفع النمو خلال سنتي 2017 و2018 وبهدف تشجيع المؤسسات على دعم عمليات إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية، سيتم منح امتيازات جبائية للمؤسسات التي تتدخل في هذه العمليات.
ويتمثل هذا الامتياز في طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية المعنية في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك بالنسبة لعمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

المحور الثاني: التنمية الجهوية
1 – برنامج التنمية الجهوية: مضاعفة الاعتمادات المرصودة
يمثل البرنامج الجهوي للتنمية أحد أهمّ أدوات التدخل الداعمة والمكمّلة للمشاريع القطاعية وهو برنامج سنوي يهدف بالأساس إلى:
– استحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات.
– معاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات الأولوية،
– المساهمة في الحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة،
– تحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة،
– تدعيم أسس لامركزية العمل التنموي باعتبار أن التصرف في كامل مراحل انجاز تدخلات البرنامج تتم على المستوى الجهوي.
وفي هذا السياق ستشهد الاعتمادات الموضوعة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية دعما إضافيا بمبلغ قدره 200 مليون دينار إضافية.
2 – إحداث بنك الجهات
إحداث بنك الجهات برأس مال يساوي 400 مليون دينار وذلك في إطار تطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج جديد يمكّن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة وإعادة هيكلتها وتوفير منتوجات وخدمات تتلاءم وحاجيات المؤسسة وتواكب مراحل نموها بما يمكن من تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى
والمتوسطة والمشاريع المجددة وخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية إلى التمويل بالإضافة إلى توفير خدمات المساندة الضرورية والتأطير والمتابعة اللازمة للمشاريع وذلك باعتماد تصوّر يكرّس دور البنك وتكامله مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية ومنظومة حوكمة ناجعة وشفافة طبقا لأفضل الممارسات الدولية.

المحور الثالث: دفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة
1 – صندوق التشغيل: اعتماد إضافي بـ 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل
في إطار مواصلة مجهود الحكومة لمقاومة البطالة وخاصة لأصحاب الشهائد العليا وانطلاقها في تنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل تتضمن حزمة من الآليات الجديدة عبر برنامج السياسات النشيطة للتشغيل، وفتح الافاق في هذه الميادين امام الشباب من مختلف المستويات التعليمية والاختصاصات التكوينية
وتجسيما للأولوية المطلقة لهذا الموضوع فانه سيتم وضع اعتماد إضافي بمقتضى قانون المالية 2019 يقدر ب 150 مليون دينار لفائدة صندوق التشغيل.
2 – احداث آلية جديدة لتوفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع الخاصة للشباب باعتماد قدره 50 مليون دينار
لدفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرص على مزيد الإحاطة بالراغبين في بعث مؤسسات لحسابهم الخاص ودعم الأنشطة التي لها صبغة تنموية سيتم احداث الية جديدة باعتمادات تقدر بـ 50 مليون دينار لدعم الشباب في بعث المشاريع عبر مساعدتهم في إيجاد الأموال الذاتية الضرورية لبعث المؤسسة.

المحور الرابع: إجراءات اجتماعية
1 – تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الاساسية
لتحسين جودة الخدمات التربوية وحتى يتسنى تامين عودة مدرسية
2019/2018 مقبولة سيتم التدخل بإقرار إجراءات مهمة كالتالي:
– وضع إطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخلا محترما وتغطية اجتماعية.
– بالنسبة للإطار غير المدرس سيتم دعم السلك بقيمين وقيمين عامين ومرشدين تطبيقيين للتربية.
– وعلى مستوى البنية الأساسية سيتم التسييج الاستعجالي للمدارس الابتدائية غير المسيجة وجلب وتوفير الماء الصالح للشراب لـ 1000 مدرسة ابتدائية.
2 – توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية
لتحسين جودة الخدمات الصحية سيتم:
– تقريب الخدمات الصحية من خلال إنشاء عدد من المؤسسات الصحية الجديدة بكلفة جملية تناهز 2000 مليون دينار.
– تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية المتطورة.
– الشروع في تشغيل الإحداثات الجديدة والوحدات المعطلة بسبب نقص الموارد البشرية من إطار طبي وشبه طبي بالإضافة إلى إطارات وأعوان التصرف والتسيير.
– تعزيز المنظومة المعلوماتية للصحة من خلال ترسيم مشروع يعنى بتركيز الصحة الرقمية بعدد من المؤسسات الاستشفائية.
– الترفيع في الاعتمادات المخصصة للبرامج الوطنية المتعلقة بالتلقيح ومكافحة التهاب الكبد الفيروسي.
– تمكين الصيدلية المركزية من ضمان الدولة لاقتراض مبلغ مالي قدره 500 مليون دينار وهو ما يمكنها من تعزيز مخزونها الاستراتيجي من الأدوية.
3 – تفعيل صندوق دعم الصحة العمومية
تفعيل صندوق دعم الصحة من خلال تحديد مصادر تمويله ومجالات تدخله والتي ستخصص لتغطية تكاليف مجانية العلاج والنهوض بالصحة العمومية.
4 – إعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد
إعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد وذلك بهدف الحد من كلفتها والتيسير على هذه الفئة من المرضى اقتناء الافصال المذكورة.
5 – الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي
الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من طرف الباعثين العقارين المعفاة من معلوم التسجيل النسبي إلى 300 ألف دينار عوضا من 200 ألف دينار وذلك مواصلة للتمشي الرامي إلى تمكين الأشخاص من ذوي الطبقة الضعيفة والمتوسطة من اقتناء المحلات المعدة للسكن وذلك خاصة باعتبار الارتفاع المحسوس لأسعار هذه المحلات.
6 – التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
التخفيض في جباية السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة اسطواناتها 1200 صم مكعب ولا تتعدى قوتها 4 خيول جبائية بخارية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك بإعفائها من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة عليها وذلك بهدف الحد من كلفة هذه السيارات.
7 – توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك لفائدة السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة للاستعمال قصرا للمعوقين واعفائها من معاليم الجولان
توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك لفائدة السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة للاستعمال قصرا للمعوقين المقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخّص لهم ليشمل السيارات المقتناة من قبل الدولة لفائدة الأشخاص المذكورين وإعفاء السيارات المذكورة من معاليم الجولان.
8 – تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة
تنمية الموارد الجبائيّة للجماعات المحليّة وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلّدة بذمّة المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنيّة والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة، وذلك بـ:
– التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء على المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصّندوق الوطني لتحسين السّكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبّع المتعلّقة بها، وذلك شريطة:
• دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019.
• دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و 2018 في
أجل أقصاه موفّى شهر ديسمبر 2019.
– التخلّي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبّع وخطايا التأخير المتعلّقة بسنتي 2017 و 2018 .
9 – الترفيع في مبلغ التعويض لأولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية
تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين واعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية.

المحور الخامس: التحول الرقمي وبرنامج الحد من التعامل نقدا
1 – تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الاجراءات
– اعتماد الوصل الالكتروني في صورة الدفع عن بعد والذي يعتبر وصلا رسميا وقانونيا يتمتع بنفس القوة الثبوتية والإبرائية على غرار التوصيل الورقي ويمكن الاحتجاج به لدى كل المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة. وعوضا عن الختم بخط اليد، يتم اعتماد الختم الالكتروني لتأمين الوصل يحتوي على الرمز (QR Code) يتضمن البيانات الضرورية لضمان سلامته وحمايته من مخاطر التدليس والتزوير.
– تمكين كافة المتدخلين في مسار النفقات العمومية من جواز اعتماد الفواتير وسندات التصفية وكل الإثباتات الأخرى اللامادية المؤمنة سلامتها إلى جانب استخدام الوثائق الورقية. مع اعتماد المعطيات المضمنة بالمنظومات الإعلامية وإعطائها نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها الوثائق الورقية.
ويضبط وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك قائمة الوثائق والعمليات التي يتم اعتمادها مجردة من طابعها المادي.
2 – التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الأنترنت القار المنزلية
لضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتأمين نفاذ كل مستهلك الى الأنترنت ذات التدفق العالي سيتم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على خدمات الأنترنت القار المنزلية من 19 % الى 7%.
3 – التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس والمعاهد.
اعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من الأداء على القيمة المضافة ومن الاتاوة على الاتصالات وذلك في إطار تطوير الخدمات المدرسية.
4 – قطاع الصحة: رقمنة الملف الطبي وعملية الصرف اليومي للأدوية
ترسيم اعتمادات تقدر بـ 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وذلك بهدف رقمنة مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة. ووضع منظومة لمتابعة مسار توزيع الأدوية بهدف الحد من ظاهرة التهريب.
5 – ترشيد عمليات تداول الأموال نقدا
مواصلة للتمشي الرامي إلى ترشيد تداول الأموال نقدا والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج أقصى ما يمكن من العمليات المالية للأشخاص ضمن الدورة الاقتصادية ولا سيما العمليات المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية والعربات بجميع أصنافها سيتم ربط اسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء على العقود المحررة ابتداء من غرة جانفي 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10.000 دينار.
6 – توسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية
اعتماد آلية الفوترة الالكترونية بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة ببيع الأدوية والمحروقات وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات ومزيد إحكام منظومة الدعم.

المحور السادس: توسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي
1 – إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية
مزيد دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي بتوفير المعلومات اللازمة للإدارة حول المطالبين بالأداء وذلك بإلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود قبل بدء النشاط بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين بالأمر مع تطبيق نفس الواجب على الأشخاص المذكورين عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات.
2 – توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية
توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية بما يضمن حقوق المطالب بالأداء بعدم إشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية لدى كل المؤسسات البنكية والمالية عند طلب الحصول على أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسمه أو لفائدته من خلال إلزام البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد بـ:
-التصريح بمخزون أرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.
-التصريح الدوري كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة. مع تطبيق هذا الإجراء على الحسابات المفتوحة أو المغلقة ابتداء من غرة جانفي 2020 وذلك بهدف ترك مجال كاف من الوقت للمؤسسات المعنية ولمصالح الجباية للاستعداد الأمثل لتنفيذ هذا الإجراء.
3 – سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات
تطبيق واجب التصريح في الوجود على الجمعيات بصرف النظر عن غرضها ونظامها الجبائي وذلك لحثها على القيام بواجباتها الجبائية المتعلقة بدفع الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة وتيسير عمليات متابعتها.
4 – مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل
مراجعة الأحكام المتعلقة بأسعار التحويل بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع، أي تلك التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة، وإرساء واجبات تتعلق بالتصاريح وبالوثائق المتعلقة بأسعار التحويل بهدف اعتماد المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وسنّ الإطار القانوني الذي يخول لمصالح الجباية تقييم المخاطر المترتبة عن أسعار التحويل ومراقبة المعاملات بين المؤسسات
المنتمية لنفس المجمع على أساس الوثائق المتوفرة للإدارة وذلك خاصة من خلال:
– مراجعة الأحكام التي تخول لمصالح الجباية تعديل أسعار التحويل التي تعتمدها المؤسسات المنتمية لنفس المجمع بتوضيح مفهوم علاقة التبعية بالاعتماد على المعايير الدولية في المجال، حيث تعتبر مؤسسات لها علاقة تبعية أو مراقبة.
– سنّ واجبات على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية متعلقة بالتصريح وبتوثيق معاملاتها المالية والتجارية وغيرها مع المؤسسات المنتمية لنفس المجمع من خلال إرساء واجب:
– إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية وذلك لتمكين مصالح الجباية من المعلومات والمعطيات اللازمة لتقييم المخاطر في مادة أسعار التحويل في إطار إعداد برامج المراجعة الجبائية،
-تقديم لأعوان مصالح الجباية في إطار المراجعة الجبائية المعمقة
للمؤسسات المذكورة الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل
المعتمدة في إطار المعاملات المحققة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية.
وبالتوازي مع ما تمّ اقتراحه من إجراءات للتحكم في أسعار المعاملات بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع وبالتالي التصد ي لتحويل الأرباح عن طريق أسعار التحويل، يقترح مزيد تدعيم ضمانات المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة مع مؤسسات أخرى بالخارج بتمكينها من إبرام اتفاق مسبق
حول طرق ضبط أسعار التحويل مع المصالح الجبائية المختصة وذلك لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
5 – توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية
توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء حق الاطلاع الممنوح لمصالح الجباية في إطار دعم الشفافية في المجال الجبائي وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للاتفاقيات الدولية ومعايير المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية وتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة في الميدان
الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني
وتستثنى من هذا الإجراء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.
6 – إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات
وضع الإطار القانوني الذي يمكن من إرساء آلية تقفي الأثر خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمواد المدعمة والتبغ والمشروبات الغازية والكحولية.
7 – اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25%
الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على المداخيل والأرباح الراجعة للمنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريح في الوجود من 15 % إلى 25 % وذلك مواصلة للتمشي الرامي إلى التصدي للتهرب الجبائي من خلال ملاءمة نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية مع نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ الراجعة إلى المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية. مع العلم أنه سيتم تحيين قائمة البلدان المذكورة في إطار مراجعة التشريع المتعلق بأسعار التحويل.
8 – تشجيع اصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي
تشجيع صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وكذلك التجار المتجولين دون إيداع التصريح في الوجود، على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي في صورة إيداعهم للتصريح المذكور بصفة تلقائية وقبل تدخل مصالح المراقبة
الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2019، وذلك بإفرادهم بنظام خاص لمدة 3 سنوات تحتسب ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود يعتمد على دفع مساهمة واحدة كل ثلاثية تتضمن كل من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية كما يلي:
-الضريبة على الدخل السنوية المحددة بـ 100 د أو 200 د حسب مكان الانتصاب مع إعفائهم من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل سنة التصريح في الوجود.
-المساهمات الاجتماعية التي تمكنهم من الانتفاع بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية، وتحتسب المساهمات المذكورة المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور، مع تمكينهم من تسوية وضعيتهم بصفة لاحقة بعنوان هذه المدة ودفع
الاشتراكات الأخرى التي لم تدفع لغاية الانتفاع ببقية المنافع دون توظيف خطايا التأخير وفقا لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها 36 شهرا.

Facebook Comments

عن tunisianet

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير التجارة مطروح في التحوير الوزاري بسبب تصريحه النفط مقابل الغذاء

المؤكد أن وزير التجارة عمر الباهي مطروح في التحوير الوزاري القادم وذلك ...