بطاقات ايداع في حق 3 اشخاص في قضية المدرسة القرآنية بالرقاب

بطاقات إيداع بالسجن:
أفاد القاضي حسين قريرة، الاثنين 4 فيفري 2019، أنه تمّ إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ المدعو “بلال.ك” من أجل اغتصاب طفل سنه دون 16 عامًا، وبطاقتي إيداع في حق المدعوّ “فاروق.ز”، الأولى من أجل الاتجار بالأشخاص والثانية من أجل التزوج على خلاف الصيغ القانونية، وذلك في ما يُعرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب بولاية سيدي بوزيد.

إصدار بطاقتي إيداع بالسجن وثبوت اعتداءات جنسية على عدد من أطفال المدرسة
وأضاف قريرة، في تدوينة نشرها بحسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أنه تمّ كذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد امرأة من أجل نفس التهمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحساب البنكي للمدعو “فاروق.ز” به مبلغ مالي قدره 2 مليون دينار وأن الأبحاث لا تزال متواصلة في انتظار بقية التساخير التي قد تكشف عن جرائم أخرى، حسب تعبيره.

ثبوت اعتداءات جنسية على أطقال بالمدرسة
بدوره، أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها حسين الجربي أن الفحص الشرجي أثبت تعرّض طفلين بالمدرسة القرآنية لاعتداءات جنسية، مبينًا أن تلميذًا راشدًا بالمدرسة هو من قام بالاعتداء على الطفلين جنسيًا. وأشار الجربي في تصريح لإذاعة شمس اف ام أن الفحص الشرجي شمل 5 أطفال فقط، موضحًا أنه تمّ فتح بحث تحقيقي ضد التلميذ الراشد من أجل اغتصاب طفلين سنهما دون الـ16 سنة وأن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع ضدّه.

جمعية القضاة: نرفض أي ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضدّ المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها
من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره الاثنين، الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الاعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها ضدّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في علاقة بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكرّرها.

وأدان المكتب “انفلاتات بعض المحامين في شكل تهجمات سافرة وخطيرة على وكيل الجمهورية”، معتبرًا أنها اعتداءات وأفعال مشينة ومنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة وللاحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها والتي تقع تحت طائلة القانون الجزائي ولا يمكن القبول بها تحت أي طائل أو مبرّر.

بيان جمعية القضاة جاء إثر تصريح للمحامي سيف الدين مخلوف تضمن تهديدًا لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد على خلفية توجيهه لتهمة إهمال قاصر لأولياء أطفال المدرسة
كما أكد رفضه لأية ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضدّ المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها وضدّ أية جهة قضائية تتعهد بالملف، مشيرًا إلى استمرار متابعته للمسألة ومستجداتها بالاتصال بكلّ الجهات المعنية لتأمين أمن القضاة المتعهدين لإتمام مهامهم بكامل الاستقلالية وفي نطاق إنفاذ القوانين.

وأوضح المكتب التفيذي لجمعية القضاة أنه بالاتصال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تبيّن أن المحكمة قد تعهدت في نطاق الاختصاص القانوني والقضائي لقاضي الأسرة والنيابة العمومية بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة طبق مجلة حماية الطفل بوضعية تهديد لمجموعة من الأطفال وجدوا بمحلّ ينشط كمدرسة قرآنية بمعتمدية الرقاب.

وأضاف أن التعهد لا يزال متواصلًا لاتخاذ كلّ الإجراءات القانونية وفق مقتضيات حالات التأكد والإعلام بها تباعًا. يُذكر أن بيان جمعية القضاة جاء إثر تصريح للمحامي سيف الدين مخلوف تضمن تهديدًا لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد على خلفية توجيهه لتهمة إهمال قاصر لأولياء أطفال المدرسة القرآنية بالرقاب قائلًا “كانك تعتبر روحك قاضي إيجا لتونس”.

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: ظروف إقامة الأطفال في مراكز الإيواء بتونس مقبولة ووفق المعايير
وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي إن المعطيات الأولية التي تحصّل عليها فريق الهيئة بعد زيارته للأطفال المقيمين بمؤسسات تابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تؤكد عرض 5 أطفال على الفحص الشرجي برضائهم وبعد استشارتهم وإحاطتهم نفسيًا، مشيرًا إلى أن هذه العملية تبقى محلّ عدة نقاط استفهام بخصوص إمكانية وجود تعسف أو إلزام بالخضوع لهذا الفحص.

وبيّن جراي، في تصريح للإذاعة الوطنية، الاثنين، أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، مشيرًا إلى أن فريقًا من الهيئة قام بزيارة عاجلة لمجموعة الأطفال المقيمين بأحد مراكز الإيواء بتونس الجنوبية ولاحظ أن ظروف إقامتهم مقبولة وضمن المعايير القانونية وتتمّ معاملتهم بطريقة طيبة وبحضور مختصّين اجتماعيين ونفسيين ومحاولة للإحاطة بهم ضمن المعايير المرئية.

ولفت إلى الحضور الأمني بطرق مختلفة نافيًا ملاحظة وجود ما يمكن أن يتمّ توصيفه بـ”شبهة تعذيب”.

المندوب العام لحماية الطفولة: سجلنا غياب أولياء هؤلاء التلاميذ وتجاهلهم لوضعية أبنائهم
من جهته، أكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي استغلال المشرفين على المدرسة القرآنية لهؤلاء الأطفال في العمل الفلاحي وسوء معاملتهم إضافة إلى تلقينهم أفكارًا متشددة، لافتًا إلى اتخاذ قرار حمايتهم وإخراجهم من هذا المحيط ووضعهم تحت مسؤولية الدولة.

وردًا على سؤال بخصوص مطالبة أوليائهم بإعادتهم إلى هذه المدرسة، بيّن حمادي أن الفصل 47 من الدستور يحثّ الوالدين على حماية أبنائهم لكن في حال التقصير أو الغياب تتحمل الدولة هذه المسؤولية، قائلًا “نحن أمام تلاميذ في عمر 10 سنوات انقطعوا عن الدراسة وفي وضعية صحية صعبة وبالتالي التدخل لفائدتهم أمر ضروري”.

المندوب العام لحماية الطفولة: استغلال المشرفين على المدرسة القرآنية للأطفال في العمل الفلاحي وسوء معاملتهم إضافة إلى تلقينهم أفكارًا متشددة
وأضاف مندوب حماية الطفولة، في حديث لإذاعة موزاييك، أنهم سجّلوا غياب أولياء هؤلاء التلاميذ وتجاهلهم لوضعية أبنائهم، مشددًا على أن ما ادعاه الأولياء بخصوص أن أبناءهم في وضعية مريحة لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى إصدار حوالي 3 قرارات غلق لهذه المدرسة القرآنية بين 2012 إلى 2019 وتمّ ذلك بالفعل لكن لفترات قصيرة ثم يُعاد فتحها، “لكن اليوم تم اتخاذ قرار بالغلق وإخراج كل الأطفال”، مؤكدًا أن الأطفال اليوم في مركز إيواء وهم في مأمن من كل انتهاك ويخضعون لمراقبة مختصين، ومضيفًا “الدولة اليوم ستراقبهم وستحرص على إعادتهم مجددًا إلى مقاعد الدراسة ومراكز التكوين حتى يكونوا تحت منظومة تربوية عادية لضمان توازنهم وإدماجهم في المجتمع”.

وعن خضوعهم لفحص شرجي، أوضح مهيار أن النيابة العمومية هي من تأذن بفتح كل المعاينات والتحاليل بعد مراجعة وزارة العدل، مبرزًا أن مجلة حماية الطفولة تقرّ أنّه يمكن إخضاع الطفل لهذا التحليل لو طلب بنفسه القيام بذلك أو بطلب من وليّه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق