أوضح نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الاثنين 10 سبتمبر 2018  خلال استضافته في برنامج « البلاد اليوم » بالاذاعة الوطنية أن القضية ليست رهينة تغيير شخص وإنما تغيير هيكلي مؤسساتي، مضيفا : » القانون الانتخابي الحالي لا يوفر أغلبية في البرلمان وحكومة برأسين لا تحظى بمساندة أي طرف » … البلاد اليوم تجني الصعوبات نتيجة خيارات خاطئة على المستوى المؤسساتي”.
وقال مورو إنه لا يمكن تقييم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمجّرد الظن، مبرزا أن الإشكالية تتمثل في غياب أدوات التدقيق في عمل الوزراء والحكومات المتعاقبة منذ الثورة مضيفا: » لم نقف على الواقع ونصفه منذ الثورة » …. » اذا لم نقم بهذا الأمر منذ الثورة كيف لنا أن نقيّم أداء اي وزير أو رئيس حكومة؟”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.