ملف انخفاظ مخزون المياه
دراسة انخفاظ مخزون المياه قامت بها منظمة الصحة العالمية و قدمتها لتونس ديسمبر 2007 ، و تم عرضها على المجلس الوزاري في جانفي 2008 .. و من جانفي 2008 تم اتخاذ قرار تحت عنوان ( أمر حكومي عدد 021 مؤره بتاريخ 12 جانفي 2008 يقضي بإيقاف اسناد اي رخص لأنشاء شركة مياه معدانية أو رخص حفر آبار جديدة أو تمديد عمقها لنفس الغرض ) صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، و تم تكليف وزير التجهيز و وزير الفلاحة بوضع استراتجية قصيرة و طويلة المدى للحد من نقص المخزون المائي و تطوير مواردو مع الأخذ بعين الإعتبار ارتفاع نسبة استهلاك المياه نتيجة لتطور النشاط الاقتصادي لتلبية حاجيات الصناعة والسياحة وغيرهم ،و التطور السكاني لتونس من 2008 إلى 2020 إلى 2035 إلى 2050 .. جات الثورة المباركة ، و رجعت السلطات تفرق في رخص انشاء شركات مياه معدانية لتكون النتيجة 28 شركة و 5 اخرين في طور الانجاز ، و شركات أخرى فالثنية بعد ان اسندت اللجنة الاستشارية القارة للمياه المعلبة بالديوان و التي تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات الفلاحة و التجارة و الصحة و البيئة موافقتها المبدئية لإنجاز مشاريع جديدة.. مما انعكس على المائدة المائية و أدى إلى استهلاك 91٪ من المخزون المائي الجوفي لتونس ، بسبب شركات مياه معدانية تخدم بطاقة انتاجية تقدر 350.000 قارورة في الساعة و مبيعات ب1406 مليون لتر سنة 2015 ، و 2109 مليون لتر سنة 2017 ، وقت الي كانت 290 مليون لتر فقط سنة 2010 أي بنسبة نمو تبلغ تقريبا 385٪ ،كما بلغ حجم المبيعات لتونس وحدها 1،6٪ من حجم المبيعات العالمي لتصنف الثانية عالميا بعد الولايات المتحددة الأمريكية كأكثر الدول استهلاكا للفرد حسب دراسة قامت بيها مؤسسة (Canadian) .. و وقت الي الشركات هاذي توفر في 890 موطن شغل فقط ( دون احتساب شركات التعليب ) مع أداءات منخفضة جدا تقدر ب15٪ و تتمتع بمنح صندوق الدعم ..
و يكفي الذكر أن احدى الشركات عملت حفريات سنة 1998 بعمق 61 متر و بقوة 20لتر تدفق في الثانية ،و سنة 2014 زادت لعمق و بقوة تدفق 70 لتر في الثانية و كان سبب في الجفاف منطقة بوعزيز..
و هذا دون ذكر المشاريع المعطلة لتحلية مياه البحر لأسباب ادارية بحتة ،متعلقة بالاساس في بطئ نسق الاجراءات الإدارية و العقارية رغم وجود ميزانية مخصص ما قبل الثورة ، و حتى مركز تحلية مياه البحر الي تم تدشينو منذ اسبوعين تقريبا في جربة خير دليل على البطئ المتعمد ،بما انو مشروع تم اقرارو منذ سنة 2009 و الي تضمن ايضا مراكز تحلية في صفاقس و قابس لاستغلال الثروات المائية الهائلة في الجنوب التونسي رغم انها ثروة غير متجدد ..
و مع كارثية الارقام ، زيدهم انو تونس مصنفة رسميا في القائمات الدولية المصنفة تحت خط الفقر المائي و تصنف ايضا من بين الافقر في البلدان التي تعاني شح في المياه ،وذلك بالسبب السياسة المائية الخاطئة المتبعة.. و زيدهم الي 89٪ من المناطق الفلاحية في كامل الجمهورية اصبح ممنوع فيها حفر آبار عميقة مما ينبأ بكارثة فلاحية قادمة بسبب انخفاض منسوب السدود و ابرزهم سد بوسألم و جفاف كلي ل3 سدود ..
