شفيق الجراية هل سيتمتع بالإفراج الوجوبي

افاد قيس البلتاجي عضو هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور في تصريحات اعلامية ان هيئات الدفاع عن العجيلي وناجم الغرسلي وعاشور تقدمت بملفات في التعقيب لتحديد تاريخ للجلسات الى جانب تقديم شكايات جراء عديد الاخطاء التي رافقت ملفات الايقاف مضيفا أنه تم الاستماع الى عدة اطراف وشخصيات سياسية في الملف

وأكد المصدر نفسه على ان المتهم الرئيسي شفيق الجراية سيتمتع قريبا بالإفراج الوجوبي في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي.

ملف قضية التآمر على امن الدولة :

حسب الشروق : الشكاية رفعتها هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي التي تمسكت بان ملف القضية ثبت تلفيقه و تورط اطراف سياسية في “فبركته” و قالت انه من اوكد واجبات المجلس الاعلى للقضاء وضع حد لمثل هذه التجاوزات المفضوحة حسب وصفها.
واوضحت هيئة الدفاع ان الواشي ” ا ع ” ( كاتب يعمل بفريق بحث بالوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بسلامة التراب ) عمد بايعاز من بعض الاطراف الى تقديم وشاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نسب فيها الى منوبها صابر العجيلي انه تولى في اكتوبر 2016 استدعاءه لمكتبه مصحوبا بملف الابحاث المتعلق بالمظنون فيه مختار العرف المعروف بـ”الصراف” والذي ثبت تورطه في تبييض اموال متأتية من الارهاب و اضاف انه بدخوله المكتب وجده رفقة رجل الاعمال شفيق جراية وشخص اخر ليبي الجنسية. وطلب منه العجيلي البحث عن طريقة لتخليص مختار العرف من التهم المنسوبة اليه ( صادرة في شانه بطاقة ايداع بالسجن). و ثبت لهيئة الدفاع ان الوكيل العام المشتكى به لم يتول تضمين الوشاية المذكورة و لم يتول البت فيها سواء بالحفظ او فتح بحث عدلي فيها كما لم يتول احالتها على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتخذ فيها ما يراه صالحا. واضافت هيئة الدفاع ان الوكيل العام عمد في خرق ثابت للإجراءات الى تعهيد القضاء العسكري بعد 7 اشهر من تلقي الوشاية و ذلك بإيعاز من اطراف سياسية وفق نص الشكاية.
وفي سياق اخر قالت هيئة الدفاع ان رئيس احدى دوائر الاتهام التي تعهدت بالقضية عمد الى تعيين جلسة بسرعة قصوى في محاولة منه لتفويت الفرصة على لسان الدفاع لتقديم مستندات الاستئناف وتم منعها من الاطلاع على الملف. هيئة الدفاع رأت ان ما صدر عن الوكيل العام و رئيس دائرة الاتهام من افعال لا تليق بقضاة مؤتمنين على حقوق الناس و حريتهم بل تشكل ضربا لحقوق الدفاع و حق المتهم في الدفاع عن نفسه و لحيادية القضاء الجالس .