نجلاء بودن اي دور..?
بإنهاء مهام نبيل صميدة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) وتعيين خالد بتين خلفا له. تفتح مرة اخرى هذه الخطوة “النار ” على رئيس الجمهزرية ليتجدد الجدل حول أي دور لـ”رئيسة الحكومة” نجلاء بودن، ووزرائها مما يجري .
من المفترض أن تعود التعيينات أساسا إلى سلط الإشراف، أي إلى أعضاء حكومتها، أو إليها هي، بصفتها رئيسة حكومة تونس، مثلما يتداول “اتصاليا”.هذا التعيين على رأس الشركة الوطنية لتوزيع البترول ليس الأول والأخير الذي يصدر بأوامر رئاسية في ضرب واضح وصريح لصلاحيات رئيسة الحكومة التي يبدو أنها تتمتع فقط “بلقب شرفي” على رأس الحكومة التي اختار جزءا كبيرا من أعضائها رئيس الجمهورية قيس سعيد. اليوم الجميع يعلم أن سعيد تولى بنفسه تسمية عدد من مستشاري رئيسة الحكومة وذلك بأمر رئاسي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الفارط، تم فيه تسمية كل من حاتم القفصي وسارة رجب وعاقصة البحري وسامية الشرفي قدور مستشارين لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن. الانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية في علاقة بالتعيينات لم تكن وليدة اليوم بل كانت منذ بداية تشكيل الحكومة برئاسة نجلاء بودن حيث قال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح إذاعي انه “لم نر كفاءات في تعيين الفريق الوزاري لبودن، بل رأينا موالاة، وتعيين وزراء كانوا زملاء أو كانوا في الحملة التفسيرية لسعيّد”.وبين سياسة المحاباة والولاءات يتجدد السؤال في كل مرة أي دور لرئيسة الحكومة نجلاء بودن؟ في السياق نفسه كان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اعتبر “أنه لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات او نفاق باعتبار أن الأهم والذي ينتظره التونسيون هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة و ما ستتركه من أثر إيجابي، هل ستكون رئيسة حكومة أم وزيرة أولى أم موظفة سامية أم امرأة بشخصية قوية تستطيع اتخاذ القرارات بصفة مستقلة حتى تقدم للعالم بأسره الصورة الحقيقية للمرأة التونسية ؟”عديد الأسئلة التي رافقت تعيين بودن في البداية ورغم الترحاب الذي لاقه اختيار رئيس الدولة من جزء كبير من الشارع التونسي إلا أن ما يجري اليوم يؤكد أن بعض التوقعات بخصوص فقدان الوزيرة الأولى للصلاحيات الدستورية خاصة وأنه سبقها أن أصدر سعيد الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الماضي، وقد منح من خلاله لنفسه سلطات استثنائية ليأتي فيما بعد تعيين نجلاء بودن رمضان في منصب “رئيسة الحكومة” الجديدة، في حين أنّ مضمون هذا الأمر يتعلّق برئيسة وزراء أو وزيرة أولى مثلما هو الشأن في نظام رئاسي مطلق عاشته تونس قبل الثورة وفرضه قيس سعيد بعد 25 جويلية.كما وجهت عديد الانتقادات للولاة الذين تم تعيينهم الجمعة الفارط بتسمية من قيس سعيد، لا من قبل وزير داخليته أو “رئيسة حكومته”. وأظهرت الأسماء التي تم تعيينها، أنّ الولاة الجدد على مدنين وبنعروس وصفاقس وقفصة هم “رفاق” قيس سعيد في حملته الانتخابية، وناشطو تنسيقياته منذ 2019، ما يعني أنّ القرار اتخذ على أساس الولاء والارتباط الشخصي به.. بما لا يختلف عن أسلوب التعيينات في النظام الرئاسي خلال حكم الحزب الواحد لتونس طيلة أكثر من نصف قرن.
