مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2020
قرر مكتب مجلس نواب الشعب مساء امس الجمعة اثر اجتماع طارئ عقده عن بعد إحالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية من جديد.
وأشار المجلس الى ان قرارالاحالة جاء بعد تلقي المكتب من الحكومة مشروع القانون المذكور.
و قد أظهرت الوثيقة اليوم السبت أن الحكومة التونسية ستقلص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14 بالمائة مقررة سابقا إلى 11.4 بالمائة، تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق. وستحتاج تونس إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليارات دينار (2.95 مليار دولار)
