لماذا تم إبعاد وكيل الجمهورية بتونس..?

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن المجلس الأعلى للقضاء أبعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، بمقتضى الحركة القضائية الأخيرة، ليس بسبب أدائه أو تعاطيه مع ملف الجهاز السري بل لأنه فتح ملف فساد “ثقيل جدًا” وقطع فيه أشواطًا كبيرة، وفق تأكيده.

وأضاف، في حوار في الإذاعة الوطنية (عمومي) الخميس 20 أوت/أغسطس 2020، أن الجمعية ستتابع هذا الملف وقد تنشر المعطيات للرأي العام بخصوصه، مؤكدًا أن لجان التقييم بالمجلس الأعلى للقضاء أعطت تقييمًا “إيجابيًا جدًا” لوكيل الجمهورية المذكور، كما لم تنسب إليه التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل الإخلالات المتداولة.

وتحدث الحمادي، في المقابل، أن الحركة القضائية من المفترض أن تجرّد قضاة من خططهم مشيرًا بالخصوص إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، وهو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ذاكرًا أنه “وضع يده على الملفات في الجهة” عبر تدخله في القضايا التي تهم السياسيين ورجال الأعمال. وذكر رئيس جمعية القضاة بالخصوص قضايا زهير مخلوف (النائب عن الكتلة الوطنية) ومراد الخشين (رجل الأعمال الذي هرب من مركز الحجر الصحي) وعبد الحميد عبد الله (مالك قناة “تونسنا” وأحد أطراف حادث المرور القاتل في منزل تميم الذي أدى لوفاة 9 أشخاص في شهر جويلية/يوليو 2020).

وأضاف أن الوكيل العام المذكور يتعمد “ترقيد” الملفات، ملاحظًا أنه في قضية زهير مخلوف مثلًا وهي جنحة على أساس جريمة التحرش، وفق قوله، قام بإجراء اختبار دام 5 أشهر ليقوم لاحقًا بإحالة الملف على أساس جريمة التجاهر بما ينافي الحياء. وقال إن هذا القاضي بات يُكنى في الأوساط القضائية بـ”وكيل عام الذهب”، وفق تعبيره.

وتحدث رئيس جمعية القضاة أن الحركة القضائية الأخيرة لم تراعي سد الشغورات مقابل تنكيلها بعائلات ذاكرًا بالخصوص رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين محمد الخليفي، مشيرًا إلى أنه شملته 3 من أصل 4 حركات قضائية أخيرة، ملاحظًا أنه كان قد خضع لنقل تعسفية زمن الاستبداد.

وقال أنس الحمادي إن المجلس الأعلى للقضاء ليس “على قلب رجل واحد” وتتنازعه مشارب مختلفة بين مجموعة تدعم إرساء سلطة قضائية مستقلة وأخرى تقودها المحسوبية وخدمة الأطراف السياسية والنافذة، وفق تأكيده.