قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ..التفاصيل
نجمو نقولوا هو منوال تنموي جديد ونموذج لمؤسسات اقتصادية مختلفة جوهريا عن المؤسسات الاقتصادية التقليدية.
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُمكِّن كل الناس باش يوليوا أصحاب مشاريع وإلى عندهم مشاريع صغيرة ينجموا يكبروا وهذا الكل في إطار التضامن بين بعضهم، والدولة باش تعاونهم باشكال عديدة تو نحكيوا علاها بعد ..
♤ كيفاش ها الحكاية هاذي ؟
كان نحبوا نفسروا اكثر :
-الشركات والمؤسسات الاقتصادية التقليدية الموجودة توا في البلاد والِّي هِيّا على ملك أشخاص معينين غايتها الأولى والوحيدة هيا تحقيق أرباح للأشخاص الّي يِملكُوها وتِتقسَم بيناتهم أمّا “مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني” الّي هِيَا تنجّم تكون شركات وإلا مؤسسات وإلا جمعيات وإلا تعاونيات وإلا مَجامِع مهنية وإلا شركات تعاونية وإلا أي “ذات معنوية ” يمكن إحداثها في المستقبل كِيمَا مُؤسسات “الأوقاف” وإلا “المَبَرَّات “les fondations ” …
والّي هوما يلزمهم يِلتزمُوا بهذا القانون وبالّي جاء فيه من شروط باش يَنَجمُو يِتحصّلوا على ” علامة “(Labelle ) “مؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني “.
المؤسسات هاذُم غايتهم رِبحيّة كيما الأُخرين أمّا مُوش الرِبح هو الأولوية المطلقة، والأرباح الّي يحقّقُوها تِتقصَم بشكل مختلف :
– نسبة من الارباح ( 15%) تبقى في المؤسسة في شكل إحتياطات وجوبية لضمان ديمومتها وتنمية رأس مالها .
– والشُركَاء ما ينجمُوا ياخذوا منها كان نسبة ما تفوتش في حدها الأقصى ال(25% ) من المرابيح يوزعوها بيناتهم.
– وتتخصص نسبة ( 5% ) من المرابيح تمشي وجوبا باش يدعموا بيها المجهود العام في الجهة متاحهم (المنطقة البلدية مثلا ) أعمال إجتماعية وخيرية ومشاريع بيئية وأعمال ثقافية في الجهة الي موجود فيها المشروع.
– الباقي من الأرباح والّي هيا النسبة الأكبر تمشي في تطوير وتوسيع نشاط المؤسسة باش تخَدِّم أكثر عباد وتساهم أكثر في الدورة الإقتصادية المحلية والوطنية.
– جزء آخر من الأرباح يتحط باش يعاون “مؤسسات إقتصاد اجتماعي” أُخرى قريبة وإلّي تنجِّم تكون عندها صعوبات مالية أو نقص في وسائل عملها وهنا نحْكِيُوا على “التضامن” بين كل المؤسسات هاذي …
♡ الخلاصة الأساسية الأولى : •المؤسسات الإقتصادية العادية غايتها الربح للأشخاص فقط •والمؤسسات الإقتصادية الإجتماعية غايتها ربحية لكن الرِبح متاحها يتقسم بين إلّي مالكين المؤسسة ومعاهم نصيب يمشي لمحيطهم الإجتماعي والبيئي والثقافي الي عايشين فيه وزيد النّصيب الأكبر يمشي لتطوير المؤسسة بشكل مُلزِم وجزء آخر مفروض عليهم للجانب التضامني مع مؤسسات أخرى …
(وهنا عندنا مثال تونسي متميز وهو “جمعية واحات جمنة ” والدور الكبير الي تقوم بيه في محيطها الإجتماعي والبيئي والبنية التحتية وحسن التسيير والديمقراطية ..)
♡الحاجة الثانية الأساسية والمهمة هو آلي الدولة مفروض عليها توفر لمؤسسات” الإقتصاد الإجتماعي” :
☆ موارد تمويل خاصة عن طريق “البنوك التعاضدية” إلي باش تتأسس بنص هذا القانون.
☆ وعن طريق “خطوط تمويل تفاضلية” بضمان الدولة تتحط على ذمتهم في كل البنوك.
☆والدولة هيا إلي باش تُضمن فيهم الكل عند البنوك إذا التزموا بهذا القانون ، معنتها البانكة ما تقوللهمش برّا جيبولي ضمانات ( رهنية دار، وإلا أرض، وإلا أي حاجة أخرى.. ) باش تعطيك قرض ميسر تحدد الدولة هامش الربح متاعو …
♡حاجة أخرى مهمة برشة الدولة باش تعطيهم أفضل الامتيازات الجبائية والمالية كيما الي تعطيهم للشركات الي موجودة في مناطق “التمييز الادإيجابي” :
• إعفاء يوصل الى 10 سنين من الضريبة على الشركات.
• تخفيضات واعفاءات من tva وقت تشري معدات.
• تكفل الدولة بخلاص CNSS .
•ومنحة توصل قيمتها الى حد ( 30%) من قيمة الإستثمار متاع المشروع يتعطا في شكل مساهمة من الدولة كيما الي موجودة في قانون الإستثمار في” مناطق ذات امتيازات جبائية” …
♡ حاجة أخرى زادا مهمة برشة، الدولة بهذا القانون مفروض علاها تخصص لهذه المؤسسات نسبة محددة من “الصفقات العمومية ” إلي تعرضها الدولة في مشاريعها ومشترياتها كيما مشاريع الأشغال المدنية الي تهم البنية التحتية لبناء مثلا مستشفيات، مدارس،جامعات دور ثقافة، طرقات… تركيب كهرباء، ماء ، نجارة، ألومنيوم ، وإلا شراءات لمواد غذائية تهم وزارة الدفاع وإلا الداخلية وإلا الصحة ….) وفي كل المجالات .
♧ توا نجيوا نحكيوا باش نبسطوا اشنيُا المجالات والاختصاصات متاع المشاريع إلي يحكي عليهم هذا القانون :
🤔 زعمة يهم الفلاحة الي عندهم أراضي صغيرة ويحبوا يتجمعوا مع بعضهم برك باش يطوروا نشاطهم ويسهلوا استثماراتهم ويوحدوا أسواقهم ؟ وإلا البحارة زادا إلي يحبُّوا يعملوا مع بعضهم تعاونيات باش ينجموا ينقصوا من مصاريف شراء معدات خاصة بيهم وينسقوا مع بعضهم باش يروجوا سلعتهم بأقل المصاريف ؟..
🤔 وإلا يهم الصناعات التقليدية مثلا الي متبعثرين وما ينجموا يعملوا شئ باش يطوروا خدمتهم ويلقاوا أسواق كبيرة يروجوا فيها سلعتهم ؟
🤔 وإلا زعمة يهم الحرفيين الصغار كيما النجارة والبنايا والحدادة وإلي يرَكّبُوا في الضو وغيرهم باش يتلموا مع بعضهم ويولي عندهم قدرة باش يُوخذُوا سفقات كبيرة ينافسوا بيها الشركات الكبيرة ؟ .
🤔 وإلا زعمة الشركات الصناعية الصغيرة والا حتى الكبيرة إلي واحلة وماهياش لاقية مخرج وكل واحد منهم واحل وحدو ويجمعمو رواحم في مؤسسة توحد مقتنياتهم وتسهللهم فتح أسواق تونسية وإلا حتى عالمية ؟؟.
🤔 زعمة يهم جماعة الخدمات في الاعلامية وإلا السياحية وإلا جماعة النقل الفردي وإلا زعمة الجماعة الي يخدموا في التجارة بجميع أنواعها باش ينجموا يقتحمو أسواق جديدة في تونس وإلا خارج تونس ويليوا ينجموا يصدروا الزيت التونسي والغلة والدقلة والربتقال والفراز والحليب والاجبان التونسية … ؟؟.
🤔 وإلا زادا الجماعة الي يحبوا يشريو مع بعضهم باش ينجموا يلقاوا اسوام باهية ؟ ……
♡♡ في الحقيقة يهمهم الكل !! 🤔
♧ وهذا نلقاوا الإجابة عليه في الفصل2 النقطة 1 الي يقلك فيها الي هذا الاقتصاد الاجتماعي :
يهم كل الانشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية الي تتعلق : بانتاج السلع (بانواعها) والخدمات(بانواعها ) وتحويلها وتوزيعها وتبادلها واستهلاكها وتسويقها ، والي تقوم بيها مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني شرط ان لا يكون هدفها الاساسي تقاسم الارباح .
♧♧ معنتها نلخصوا حديثنا :
• الناس الي يهمهم هذا المشروع هوما الشباب وغير الشباب النساء والرجال على حدٍّ سواء في كل المجالات والاختصاصات ،الشركات والجمعيات والتعاونيات والتعاضديات والمجامع المهنية الموجودة وغيرهم … والِّي باش يِتوِجدُو في المستقبل دون إستثناء ولا تمييز، هاذم كان يحبُّوا باش يتجمعوا مع بعضهم حسب الإختصاص وحسب حاجياتهم وأهدافهم المشتركة باش يكَوّنُوا مؤسسة تتمتع”بعلامة”(Labelle) “اقتصاد اجتماعي وتضامني” بالمواصفات الِّي حكا عليها هذا القانون تخص طريقة التسيير والشفافية والديمقراطية ومبدأ صوت واحد لكل شريك مهما كانت الأسهم متاعو مع الإلتزام بمبدأ الحوكمة وبإلزامية شكل توزيع الأرباح الّي حكينا عليه قبل شوية مع ضرورة التسجيل في “السجل الوطني للمؤسسات” والإلتزام بالمبادئ العامة الي تهم أبعاد التنمية المستدامة العادلة بين الجهات والفئات ..
• فما زادة ” الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” الّي باش تتكون في وقت سريع وهيا الي باش تقوم بدور كبير في تكوين الناس ومرافقتهم والمتابعة والإشهار لهذه المؤسسات في الداخل والخارج …
• هذا الشرح المبسط هو اجتهاد شخصي من رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات التي عملت على مناقشة وتنضيج القانون .
• ويبقى هذا القانون جهد بشري قد يكون منقوصا وتبقى لنا امكانية تحسينه في قادم السنوات .
معز بلحاج رحومة
