لمحاربة الفساد..اجبار الديوانيين على التقاعد في سن 57 سنة
منذ القرار المتعلق بإحالة 21 ضابطا بالديوانة على التقاعد الوجوبي ، والذي اثار جدلا واسعا هو بداية جملة من القرارات الاخرى التي تعتزم الحكومة الاعلان عنها تباعا منها امر حكومي ينصص على اقرار سن تقاعد بـ57 سنة بالنسبة لأعوان واطارات الديوانة ، والمعلوم ان تنقيح قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ، ينص على تحديد سن التقاعد بـ57 سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة .و ان هذا التوجه سيمكن من مغادرة عدد قال انه يقدر بالمئات من الديوانيين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وعجزت السلطات عن اثباتها” مبرزا ان ” اجراء الاحالة على التقاعد الوجوبي الصادرة منذ فترة كان سيشمل عددا اكبر بكثير من المعلن عنه وفضلت الحكومة التفكير في آليات اخرى في هذا السلك لا تمس من المناخ العام صلبها ودون تشهير يتم عبر امر حكومي يحدد سن التقاعد في السلك بـ57 سنة”.
