اعدت حكومة الياس الفخفاخ برنامجا يمتد على مدى سنتين ونصف من اجل القيام باصلاحات كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وينتظر الإعلان عن قرارات هامة وجريئة بدعم من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وضع برنامجا شاملا للغرض يتضمن قرارات ترتكز اساسا على ضرب كل من تسبب في تدهور الاقتصاد التونسيوتقرر احالة 100 ملف تشمل شخصيات في كل القطاعات متورطة في التجارة الموازية والاحتكار والتهريب والتجارة الموازية الى جانب المتورطين في ابرام عقود مشبوهة والحصول على مناقصات باقل الاسعار خدمة لشركات اجنبية وتهريب الاموال .القائمة وفق مصادر الصريح تم اعدادها بناء على تقارير من حكومة الشاهد والتي انطلقت منذ فترة في تقديم الملفات الخاصة برجال اعمال وسياسيين ومحامين ومهربين واطارات في عدة اسلاك للقضاء.
Comments