تطورات قضية كمال المطماطي

القصة كا بدأت

كمال المطماطي، موظف تونسي بشركة الكهرباء والغاز بقابس، متزوّج ولديه رضيعة لا تزال في مهدها لم تتجاوز بضع الأشهر، باغته أعوان الأمن في مقرّ عمله يوم 7 أكتوبر 1991، ليقتادوه عنوة إلى منطقة الأمن العمومي بقابس التي كانت تحقّق مع المنتمين للاتجاه الإسلامي، ليتعرض يومها لشتى أشكال التعذيب وأكثرها وحشية حتى فارق الحياة ليلتها، وتُخفى جثته وتُدفن دون علم عائلته التي ظلت تجهل بحقيقة وفاة ابنها حتى عام 2009 أي بعد 18 سنة، وهي لا تزال لليوم لا تعلم بمكان دفن جثمانه، وقد أكد نائب رئيس البرلمان السابق عبد الفتاح مورو أن جهة أمنية عليا أعلمته أن جثة المطماطي تم رميها في خرسانة جسر، وذلك في واحدة من أكثر القصص المأساوية لضحايا الاستبداد.

توفيّ كمال المطماطي تحت التعذيب سنة 1991 دون علم عائلته التي ظلت تجهل بحقيقة وفاة ابنها حتى عام 2009 أي بعد 18 سنة وهي لا تزال لليوم لا تعلم بمكان دفن جثمانه
قضية المطماطي تحوّلت بذلك إلى مثال عن إجرام نظام بن علي وجرائمه الوحشية بداية التسعينيات، أو سنوات الجمر كما تُسمى، وقد قدمت عائلة الفقيد شهادة في أول جلسة استماع علنية لهيئة الحقيقة والكرامة في نوفمبر 2016، ثم كانت هذه القضية هي أول ملف تحيله الهيئة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في ماي 2018.

وتوالت جلسات الدائرة القضائية المتخصصة في قابس منها جلسة في جانفي 2020، وقد تضمنت سماع المتهم ضابط الأمن السابق سمير الزعتوري، وهو واحد من بين 12 متهمًا، وشاهدين اثنين تمت مكافحتهما بالمتهم. وقضت الدائرة بتأجيل القضية مع تفعيل بطاقات جلب في حق بقية المتهمين، التي لم يقع تنفيذها، مع رفض طلب لسان الدفاع بتحجير السفر عن بعض المتهمين.

هكذا حصلت الجريمة بلسان متهم!

تعود أطوار القضية بحسب المتهم سمير الزعتوري إلى يوم 7 أكتوبر 1991، عندما اعتقل الضابط فرحات بن عمر والعون مصطفى عون الله الضحية من مقر عمله بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز بزيه الأزرق واقتادوه إلى منطقة الأمن الوطني بقابس على الساعة الثانية بعد الظهر .

وأضاف الزعتوري أنه بوصوله إلى مقر عمله على الساعة السادسة مساء، وجد الضحية مسنودًا إلى الحائط وأعلموه أنه يُدعى كمال المطماطي، مضيفًا أن الضابط علي بوستة أعلمه حوالي الساعة منتصف الليل اتصل أن الموقوف في حالة حرجة.
وأكد الزعتوري أنه تم تعذيب المطماطي بشكل وحشي من ضرب وتعليق وصلب على يد المُسمى أنور بن يوسف الذي أفرط في أعمال التعذيب ومن ذلك إدخال عصا في جسمه، إضافة للمسمى رياض الشابي، لكنه أكد أن الضربة القاتلة كانت على يد زميله علي بوستة، وهو ما استنتجه من تحقيق إداري أجراه في الحادثة حينها قبل أن تأتيه أوامر من رئيسه حسن عبيد بإغلاق البحث فورًا، وأفاد أنه بقي يحتفظ بتسجيلات لمدة 23 سنة بالخصوص.
اعترف المتهم سمير الزعتوري باستعمال وزارة الداخلية الابتزاز العائلي للموقوفين مبينًا أن الإيقافات تمت دون استشارة النيابة العمومية بتعليمات من الإدارة المركزية
وأكد أن الضحية نُقل إلى مصحة “العرقي” وهو مفارق للحياة على خلاف ما روّج بأنه كان على قيد الحياة حينها. وقال المتهم في إفادته أنه تم توجيه جثة القتيل إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي على متن سيارة نوع “اكسبرس” تكتريها ولاية قابس، حيث سلم المتهم الزعتوري لمرافقيها الضابط فرحات بن عمر والسائق أسامة بوجاه لتسليم الجثة إلى الطبيب أحمد الغطاس واُطلق عنه حينها اسم “كمال الغطاس” طبقا لأوامر حسن عبيد.

ثم اتصل به الضابط فرحات بن عمر في اليوم الموالي ليعلمه أنه أنهى المهمة الموكلة إليه، وسلم الجثة إلى شخصين في المستشفى يرتديان زي المستشفى دون أن يؤكّد تعرفه إلى الدكتور الغطاس من بينهما. لكن المتهم أنكر علمه بمصير جثة المطماطي ورجّح أن يكون قد تم دفنها في إحدى المقابر، مؤكدًا أن حسن عبيد ومحمد علي القنزوعي هما اللذان يعرفان مصيرها.

وعن سبب القبض على المطماطي، قال سمير الزعتوري إن معلومة وردت عن تحوزه على سلاح، لكن لم يتم تفتيش بيته لتقصي ذلك، معترفًا أنه أكذوبة من الإدارة في تلك الفترة باستعمال وجود السلاح لتدبير تلك الإيقافات لأنصار حركة النهضة دون ضبط أي أسلحة رغم عمليات البحث. كما اعترف باستعمال الداخلية الابتزاز العائلي للموقوفين، مبينًا أن الإيقافات تمت دون استشارة النيابة العمومية بتعليمات من الإدارة المركزية. واعترف أن إحالة فرقة الإرشاد لكمال المطماطي للمحكمة في حالة فرار كان مدبّرا رغم علمها بحادثة مقتله يوم توقيفه ورغم أنه مسجّل في سجل الموقوفين انذاك.

سمير الزعتوري: مدير عام الاستعلامات حسن عبيد سلّمني 10 نسخ أفلام غير أخلاقية مفبركة للقياديين في النهضة علي العريض وعبد الفتاح مورو
وقدّم المتهم الزعتوري اعتذاره لكل الضحايا الذين تم إيقافه في مقر المصلحة ومورس عليهم التعذيب، وقال إن ذنبه الوحيد هو انتماءه لوزارة الداخلية، لكنه دفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه حول إعطائه تعليمات لتعذيب الضحية أو غيره لكنه أقر بعدم قدرته على منعه لعدم اتهامه بالاصطفاف في صفّ ناشطي حركة النهضة.

واعترف في في سياق متصل، أن مدير عام الاستعلامات وقتها حسن عبيد اتصل به وسلّمه 10 نسخ أفلام غير أخلاقية مفبركة للقياديين في حركة النهضة علي العريض وعبد الفتاح مورو، وأمره بتوزيعها على منازل اليسارين والنقابيين في قابس لتأليب الرأي العام على منتسبي حركة النهضة، مشيرًا إلى أن فرقة خاصة يطلق عليه “الجوالة” تختص بالوشاية خشي أن تشي به في حال امتنع عن توزيعها.

ماذا قال الشاهدان في المكافحة؟

لكن الشاهد المنجي بن نصر بوعبيد فنّد ما قاله المتهم سمير الزعتوري مبينًا أنه خلال إيقافه سنة 1993 قام المذكور رفقة علي بوستة بضربه، مشددًا أن الزعتوري نفسه قال له وقتها “إن لم تعترف سيكون مصيرك كمصير كمال المطماطي”، مشيرًا إلى محاولة تلفيق تهم له.

كما تحدّث بدوره بشير الترهوني، صديق المطماطي، عن تلفيق تهم لتصفية “أبناء القضية” وإصدار أحكام بين 11 و14 سنة. وقال إن فرقة أمنية على رأسها سمير الزعتوري داهمت بيته ليتم إيقافه في مقر الفرقة المختصة حيث وقف الأعوان طابورًا ليصفعه كل الأعوان ذهابًا وإيابًا، مبينًا أنه تعرض للضرب بخرطوم من الماء ما حوّل الجهة الخلفية من جسمه إلى اللون الأزرق.

قال الشاهد بشير الترهوني إن المتهم سمير الزعتوري أمر أعوانه بالكف عن تعذيبه لحظة تهديده بالانتحار وهو ما اعتبره دليلًا على أن الأعوان يأتمرون بإمرته محملًا إياه مسؤولية ما حصل للمطماطي
وأضاف الشاهد أن المتهم الزعتوري هو من أجبره على الإمضاء تحت الإكراه أنه دبّر “عملية باب سويقة”. وقال إن المتهم المذكور أمر أعوانه بالكف عن تعذيبه لحظة تهديده بالانتحار، وهو ما اعتبره دليلًا على أن الأعوان يأتمرون بإمرته محملًا إياه مسؤولية ما حصل للمطماطي.

ويواصل الشاهد الطرهوني أن أسرة المطماطي عاشت 24 سنة وهي لا تعلم بوفاة ابنها، وهي لا تعلم إلى غاية اليوم مكان دفنه، مشيرًا الى أنه لا يمكن القبول بهذه الممارسات اليوم، مؤكدًا على مواصلة المطالبة بجثامين بولبابة دخيل والوحيشي وغيرهم ممن قضوا في الغرف المغلقة زمن الاستبداد.

ابنة الضحية: لا تعويض للحرمان إلا بمحاسبة الجلادين

بوجه لا فرح فيه ونظرات كآبة، تابعة عائشة المطماطي، ابنة الضحية الجلسة وهي التي فقدته وفي عمرها بضعة أشهر. تقول في حديثها لـ”ألترا تونس” أنه لا يعوّضها عن حرمانها من والدها كل هذه السنوات إلا مساءلة الجلادين ومحاسبتهم واعترافهم بمكان وجود جثته وتسليمها ولو عظامًا مخلوطة بالإسمنت كي تستطيع زيارة قبره والجلوس عنده.

ابنة كمال المطماطي: لا يعوّضني عن حرماني من والدي إلا مساءلة الجلادين واعترافهم بمكان وجود جثته وتسليمها ولو عظامًا مخلوطة بالإسمنت كي أستطيع زيارة قبره والجلوس عنده
من جانبها، تعتبر رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن المحاكمة ليست محاكمة الضحايا الإسلاميين زمن الاستبداد فقط باعتبار مواكبة عائلات الضحايا بكل انتماءاتهم السياسية.

وأفادت، في تصريحها لـ”ألترا تونس”، أن القاضي تقدّم في حصر المسؤوليات وضبط سلسلة القيادة وسماع المتهمين والشهود، وأثبت درجة مهمة من التصرف في مثل هذه القضية، وعربت عن أملها في أن يتم البت في هذه القضية قريبًا لتنير الحقيقة حولها.

كيف حصلت الجريمة وفق لائحة الاتهام؟

ورد في الدائرة القضائية المتخصصة في قابس أن أعوان فرقة الإرشاد بقابس تحت إشراف رئيسها سمير الزعتوري ألقوا القبض على كمال المطماطي بمقر عمله بشركة الكهرباء والغاز بقابس بعد ظهر يوم 7 أكتوبر 1911 بحضور زملائه في العمل وبواسطة العونين التابعين للفرقة مصطفى عون الله وفرحات بن عمر اللذان تم تكليفهما بتلك المهمة من قبل رئيس فرقة الإرشاد سمير الزعتوري وعلي بوستة رئيس خلية الأبحاث الخاصة.

ولما امتنع المطماطي من امتطاء السيارة المدنية المستغلة منهما مطالبًا بالاستظهار بما يخولهما إيقافه، تم تعنيفه وإرغامه على صعود السيارة بإعانة سائق سيارة تاكسي رقم “105” يقودها المدعو عبد الله قام أيضًا بتعنيفه.

وبمجرد إدخاله المكتب المخصص لعمليات البحث والاستنطاق بمنطقة الأمن بقابس، شرع الأعوان علي بوستة رئيس خلية الأبحاث الخاصة ومفتشي الشرطة أنور بن يوسف ورياض الشابي وأسامة بوجاه ومصطفى عون الله تحت إمرة رئيس المصلحة المختصة بقابس سمير الزعتوري في ممارسة شتى أنواع التعذيب عليه وعلى غيره من الموقوفين معه علي عامر ومحمد الهادي عدالي وشهاب عمارة وذلك بالضرب المبرح بواسطة العصي التعليق في وضعية “روتي” وغيرها من الاعتداءات بمقر المنطقة بحضور الموقوفين معه الذين تعرضوا للتعذيب أيضًا.

ولما فقد الضحية كمال المطماطي وعيه طلب الأعوان من المحتجز الدكتور علي عامر فحصه فأكد للأعوان أن حالته الصحية حرجة جدًا وأنه مصاب بكسر بيديه، فكف الأعوان عن ضربه إلا أن رئيس خلية الأبحاث علي بوستة أمرهم بمواصلة تعذيبه وقام بنفسه بالاعتداء عليه بواسطة عصا إلى أن سقط مغشيا عليه. فدعي الدكتور الموقوف علي عامر لفحصه مجددًا فعاين حالة الوفاة فقام علي بوستة بإعلام رئيس الفرقة سمير الزعتوري الذي اتصل بالمدير العام للاستعلامات حسن عبيد فأشار عليه بتكليف العونين فرحات بنعمر والعون السائق أسامة بوجاه بنقل الجثة إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتسليمها للدكتور احمد الغطاس.

أصر الأعوان على مضايقة العائلة ومداهمة محل سكناها في كل الأوقات مدعين بحثهم عن الهالك الذي رغم ثبوت قتله بمقر المنطقة تحت التعذيب من طرفهم قاموا بإحالته بحالة فرار في قضية عام 1992
وتنفيذًا للأوامر، تم استغلال سيارة مدنية نقلت بواسطتها جثة الضحية في الليلة الفاصلة بين يومي 7 و8 أكتوبر 1991 إلى العاصمة وتسليمها حسب رواية العونين فرحات بنعمر وأسامة بوجاه لمصالح مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أين انقطعت أي معلومات حول مآلها باعتبار أن كل العاملين بالمستشفى الواقع سماعهم أنكروا تسلمها ولم يقع تسجيل قبولها بالدفاتر الرسمية للمستشفى.

وباتصال أفراد العائلة غداة يوم إيقاف الضحية بالمنطقة، أنكر الأعوان تواجد الضحية بمقر المنطقة رغم معاينة زوجته لطيفة المطماطي اسمه مدوّن بدفتر موضوع بمكتب الاستقبال ثم وقع التلاعب بهم بمطالبتهم بجلب ثياب نظيفة يتم إرجاعها فيما بعد مع إنكار وجود الضحية بالمنطقة، وتواصل إنكار إلقاء القبض على الضحية رغم اتصال العائلة بعدة جهات أمنية جهوية ومركزية لاحقًا.

بل أصر الأعوان على مضايقة العائلة ومداهمة محل سكناها في كل الأوقات مدعين بحثهم عن الهالك الذي رغم ثبوت قتله بمقر المنطقة تحت التعذيب من طرفهم قاموا بإحالته بحالة فرار على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس وحكم عليه غيابيًا بتاريخ 20 ماي/آيار 1992 في القضية عدد293 بالسجن مدة 6 أعوام من أجل الانخراط في عصابة مفسدين، وبمثلها من أجل إعانة عصابة مفسدين، ومدة عامين من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، وبمثلها من أجل صنع متفجرات، ومدة عام واحد من أجل مسك سلاح بدون رخصة، ومدة 4 أشهر من أجل حمل سلاح بدون رخصة مع المراقبة الإدارية مدة 4 أعوام.

ومنذ إيقافه وقتله وإخفاء جثته، تكتمت مصالح الأمن عن أي معلومة حول كمال المطماطي وعمدت إلى تضليل العائلة بالإيهام بوجوده في أحد السجون ونقله من حين لآخر، وبهروبه إلى خارج البلاد أحيانًا أخرى، وهو ما ضاعف معاناة الأم والزوجة اللتين أعياهما التنقل سنوات في شمال البلاد وجنوبها في حمل “القفة” التي يتسلمها أعوان السجون، والحال أنه متوفى منذ يوم إيقافه، ولازالت جثته مجهولة المكان إلى حد هذا اليوم.

وطالعنا في لائحة اتهام هيئة الحقيقة والكرامة أنه تم توجيه استدعاءات إلى عبد الفتاح مورو لسماع شهادته حول ما صرح به لوسائل الإعلام من معرفته لمكان دفن الضحية كمال المطماطي إلا أنه لم يحضر.

تكتمت مصالح الأمن عن أي معلومة حول كمال المطماطي وعمدت إلى تضليل العائلة بالإيهام بوجوده في أحد السجون ونقله من حين لآخر وبهروبه إلى خارج البلاد أحيانًا أخرى، وهو ما ضاعف معاناة الأم والزوجة
وأكدت اللائحة أنه لم يقع إعلام النيابة بوفاة المطماطي ما منع إجراء بحث قضائي، كما لم تدل وزارة الداخلية بما يفيد إجراء أي بحث في الحادثة أو تحقيق بل أمر رئيس إدارة الاستعلامات المتهم حسن عبيد، بعد مراجعة رؤسائه، سمير الزعتوري رئيس الفرقة المختصة بإرسال جثة الضحية للمنسوب له انتهاك الدكتور الغطاس بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وبالتوقف عن مباشرة الأبحاث بمقتضى محضر شرع سمير الزعتوري في إنجازه. وأنكرت السلط الأمنية إيقاف الضحية مدعية أنه محكوم عليه بحالة فرار ويتواصل إلى حد هذا التاريخ استمرار امتناع السلط الرسمية عن السعي في الكشف عن مكان إخفاء جثة الهالك وعن الإدلاء بالتقارير المحررة في الغرض.

وتضم قائمة المتهمين في قضية المطماطي مع صفاتهم وقت حدوث الانتهاك رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، ووزير الداخلية عبد الله القلال، ومدير عام المصالح المختصة محمد علي القنزوعي، ومدير عام الاستعلامات حسن عبيد، ورئيس فرقة الإرشاد في قابس سمير الزعتوري، ورئيس فرحة الأبحاث الخاصة بقابس علي بوستة، والأعوان في الفرقة أنور بن يوسف، ورياض الشابي، وأسامة بوجاه، ومصطفى عون الله وفرحات بن عمر إضافة للطبيب أحمد الغطاس.

فيما تتمثل قائمة التهم في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به الجريمة وجثة المجني عليه، والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري وفق أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

المصدر الترا تونس