تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018..وزارة الداخلية الاولى في الفساد


أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في ندوة صحفية أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تصدرت المرتبة الثانية في ملفات الفساد وهو معطى جديد مقارنة بالتقرير السابق. كما أضاف أن الهيئة أحالت 205 ملفا على القضاء .وقد ورد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في سنة 2018 ما جملته 8150 ملفا منها 4972 عبر الرقم الأخضر و1616 بشكل مباشر و738 عبر البريد و564 عبر البريد الالكتروني و189 عبر الفاكس و70 إحالة وتعهد تلقائي واحد.ذكر التقرير السنوي لسنة 2018 أن أعلى نسبة في تلقي البلاغات من المبلغين عن الفساد كانت من الذكور وبلغت 55% مقابل 60.82 % في سنة 2017.وقاربت نسبة المبلغين من الايناث 11 % في سنة 2018.أكبر عدد من المبلغين كان من تونس الكبرى وبلغ 1843 وأقلها من ولاية توزر بعدد 31 مبلغا.شملت ملفات شبهات الفساد أغلب الوزارات إلى جانب عدد من الولايات والبلديات ومنشآت عمومية وجمعيات ومنظمات وطنية وغيرها من الهياكل.تصدرت وزارة الداخلية قائمة الوزارات المعنية بملفات الفساد حيث تقدم بشأنها 516 ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ب509 ملفا، إلى جانب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ب488 ملفا ثم وزارة المالية 452 ملف ووزارة العدل 369 ملف ووزارة التربية 354 ملف، وزارة الصحة 320 ملف ووزارة التجارة 243 ملفا.وزعت الملفات على 27 مجالا منها ب1714 ملفا في الفساد الاداري والمالي والرشوة 288 ملفا والصفقات العمومية 257 ملفا وحرائم اقتصادية ومالية 198 ملفا ورخص ادارية 185 ملفا الى جانب 948 ملفا في طور التقصي و32 ملفا تهريب أموال.من أهم ملفات شبهات على سبيل الذكر لا الحصرفساد إداري ومالي بمجمع الخطوط التونسية وتتمثل في إقتناء معدات وتجهيزات جديدة خاصة بشحن البضائع ونقلها وتنظيف الطائرات تبين بعد استلامها أنها مستعملة ومعيبة وذلك عن طريق إبرام صفقة عمومية تفوق قيمتها 3 ملايين دينار ليتم اكتشاف العديد من العيوب الفنية بها خاصة على مستوى المحركات والهياكل الخارجية.الخطوط التونسية قامت أيضا في سنة 2016 بإعادة 200 عون من مجموع 600 من الأعوان المعزولين من الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 من أجل تورطهم في شبكات تدليس التأشيرات وجوازات السفر كما قامت بتسوية وضعية أكثر من 500 عون تبين فيما بعد 121 عونا سويت وضعيتهم على أساس شهائد مدلسة.من بين الملفات التي تطرق إليه التقرير أيضا شبهة تعمّد قبول وتخزين حبوب تحتوي على حشرة السوس بديوان الحبوب حيث أن الرئيس المدير العام تعمّد إصدار مذكرة داخلية بتاريخ 5 ماي 2015 تبيح لوكلاء المخازن قبول وتخزين الحبوب التي تحتوي على حشرة السوس.فقد أكد تقرير الاختبار المجرى من طرف المخبر المركزي لديوان الحبوب بتاريخ 6 نوفمبر 2015 على عينات من الحبوب المخزنة بمخزن السيجومي أنها تحتوي 435 سوسة حية في الكيلوغرام الواحد. ونظرا لأهمية جدية التبليغ وخطورة الأفعال المنسوبة تولت الهيئة ختم أعمال التقصي وإحالة الملف على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد.</p>

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail