الحكومة والاتحاد يتفقان على الترفيع في سن التقاعد

امضت الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا يقضي بالتمديد في سن التقاعد في القطاع العام اجباريا الى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020.
وكشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، أن الاتفاق يقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة اجبارية وفق مراحل مع ثلاث سنوات بصفة اختيارية، مضيفا أن الترفيع في سن تقاعدها سيكون بداية من 2019 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في 2020، مبرزا أنه يمكن لهذه الشريحة الأخيرة التي ستبلغ 60 عاما في 2020 وقبل بلوغ 62 سنة وهي اجبارية أن تختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سن تقاعدهم إما بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام (أي 63 أو64 او 65 سنة).
وينص الاتفاق أيضا على الترفيع في مختلف سنوات التقاعد المعمول بها في القطاع العام بسنتين أي أن الاعوان العموميين الذين يحالون على التقاعد سواء في سن 40 أو 55 أو 57 سنة حسب نوعية النشاط والأسلاك (الجيش والامن والديوانة…) سيقع الترفيع لهم بعامين ولهم حرية الاختيار في التمديد بثلاث سنوات.