ندّد المحامي ورئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بما وصفها الحملة المأجورة ضدّه على خلفية تصريحه
بأنه أعطى تعليماته بمنع زواج التونسية بغير المسلم.
و إنه لم يخرق القانون ولم يأتى بقانون من عنده مشيرا إلى أن الدستور ومجلة الأحوال الشخصية يقيّدان تحرير عقود الزواج.
وتابع متأسفا للأسف أن من يشنون هذه الحملة ضدّى يفترض أنهم رجال قانون لكن وكأنهم لم يقرؤوا القانون
حيث أنه لا يلغي القانون إلا القانون ولا يمكن لمنشور أن يلغي قانونا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.