من المنتظر ان يمثل يوم غد الثلاثاء 7 اوت 2018 يوما حاسما لضمان توازن رصيد الخزينة العامة للدولة التونسية و ذلك بحكم حرص السلطات المالية على تعديله بضخ نحو 700 مليارا من المليمات فيه من خلال اقتراض المبلغ من البنوك و تسديده على ثلاثة اقساط الى غاية سنة 2023 بنسبة فائدة متدنية الى حد ما اذ لا تتجاوز 6% مقابل نسبة تناهز 7.25% متاحة على السوق النقدية مما يجعل الامر غير مربح للبنوك.
و في هذا الاطار، فقد تم الاعلان رسميا على استحالة اقتراض المبلغ المذكور في مناسبتين يوم 19 جويلية الفارط و يوم 2 اوت الجاري رغم حاجة الدولة لتمويل الخزينة بما قدره 2100 مليارا من المليمات طيلة العام الحالي كحد ادنى لدعم الميزانية و التصرف في جزء من النفقات العمومية.
هذا و يذكر ان البنوك و باعتبار الارتفاع القياسي لنسب الفائدة منذ بداية العام و حرصها على توظيف اموالها بهوامش مربحة تصل الى 12% احيانا فإنها لم تقرض الدولة طيلة السداسي الاول من السنة الجارية سوى 467.8 مليارا من المليمات رغم طلبها 1080 مليارا من المليمات علما ان السلطات المالية تفضل الاقتراض من البنوك المحلية اجتنابا للخروج الى السوق المالية الدولية لرتفاع كلفة التداين.
المصدر/الشارع
تعليقات