سامية عبّو تنشر وثيقة تخص وزير التربية حاتم بن سالم..!
دونت سامية عبو الاتي
<< في خصوص عدم صحة تصريحات وزير التربية في موزاييك والتي قال فيها أن كاتب عام الوزارة نور الدين بن رجب قد تم تعيينه بعد تمتعه بقانون المصالحة وبغض النظر عن كون الشخص قد تحصل فعلا عن العفو من عدمه او تتوفر فيه الشروط القانونية للتمتع بالعفو الذي جاء به قانون المصالحة، فان القانون سالف الذكر ( اي قانون المصالحة) قد صدر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 في حين ان تعيين السيد نور الدين بن رجب حسب الرائد الرسمي تم في 25 سبتمبر 2017 اي ان التعيين تم والمعني به لم يتحصل بعد على العفو >>
جاء في الوثيقة أن قانون المصالحة الادارية دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 2017 في حين أن تعيين السيد نور الدين بن رجب حسب الرائد الرسمي تم في 25 سبتمبر 2017 اي أن التعيين تم والمعني به لم يتحصل بعد على العفو .
وأكد وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح لصحيفة الشروق الأحد 22 جويلية الجاري أن كاتب عام الوزارة نور الدين بن رجب ” نظيف” ولا يوجد في حقه أي حق قضائي بالسجن مثلما أشارت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو.
وقال حاتم بن سالم إنه لا يوجد في ملف نور الدين بن رجب ما يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ملاحظا ان ما أثارته النائبة سامية عبو هو حكم ابتدائي أسقطه قضائيا انتفاع نور الدين بن رجب بقانون المصالحة الإدارية.
وأوضح ان الحكم الابتدائي يتعلق بأحد ملفات وزارة البيئة عندما كان بن رجب مسؤولا بهذه الوزارة وقد أثير إبان موجة المحاكمات التي طالت وزراء ومسؤولين في الدولة بعد 14 جانفي.
وأكد أن ملف بن رجب خال من اي اشكال يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية وتراتيب التعيينات في الوظائف السامية للدولة.
وكانت وزارة التربية عبرت عن رفضها المبدئي لما أسمته بالأحكام العامة والمطلقة التي تقلل من مجهودات أعوانها واطاراتها ولأي مسعى للثلب أو التشهير يطال أي أحد منهم، وفق ماتضمنه بيان أصدرته عشية أمس الاثنين على خلفية مجريات انعقاد الجلسة العامة بمقر مجلس نواب الشعب يوم 20 جويلية 2018.
ودعت الوزارة في البيان اليوم الثلاثاء منظوريها إلى مواصلة العمل بنفس الجدية والحرص لما فيه خير للتلاميذ وللمنظومة التربوية، معتبرة أن هذه الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفاهية للنواب خرجت عن نطاق الأسئلة المطروحة وتم خلالها تحقير مجهودات أعوان الوزارة واطارتها والمس من كرامة بعضهم.
كما أكد البيان، سلامة الاجراءات القانونية الخاصة بالعقوبات وثبوت الأخطاء التي تأسست عليها في شأن الحالات الفردية التي تخص بعض أعوان ديوان مساكن أعوان التربية الذين سلطت في حقهم عقوبات تأديبية وصفت خلال الجلسة ب” التعسفية”.
وعبرت وزارة التربية عن استعدادها لتقديم الوثائق الداعمة لصحة موقفها لكل من له صفة ويهمه الأمر، مؤكدة أنها ترتكز على القانون في معالجة كافة الملفات.
وأبرزت الوزارة ضمن البيان، حرصها على التعامل بكامل الجدية والمسؤولية مع جميع ما يرد عليها من إعلامات أو شكاوى مواطنين أو هياكل رقابة مختصة حول اخلالات منسوبة لأي من أعوانها أو اطارتها بمنأى عن كافة أشكال الظلم والافتراء والتوظيف
