الدستور و القانون الانتخابي لعبا دورا مها في الازمة السياسية في تونس
لا زال الحوار الذي ادلى به رئيس الجمهورية الى قناة نسمة حديث الساعة بعد رفض مؤسسات اعلامية اخرى
بثه بحجة عدم تحصلها على النسخة الاصلية كما تقتظيه الاعراف و القوانين و حتى اجتماع اليوم الاثنين
بطلب من السبسي لن تكون له اثار ما عدا تقريب وجهات النظر و كافة الاطراف الموافقة على حكومة الشاهد الجديدة
و قد كشفت الازمة كارثية القانون الانتخابي :لا أحد قادرٌ على ممارسة السلطة بجدية ولا أحد بإمكانه إقالة الحكومة بسهولة
- استحالة اجبار الشاهد على التوجه الى المجلس لطلب الثقة تمهيدا لإقالته دستوريا
- رفض الباجي المقامرة باستعمال الفصل 99 من الدستور لامكانية اجباره تقديم الاستقالة
- استحالة تقديم لائحة سحب الثقة منذ البداية لأنها تفترض أصلا تأمين أغلبية ال109 من النواب وخاصة
كشفت الازمة أعوار الدستور الحالي وفضحت كارثية القانون الانتخابي :لا أحد قادرٌ على ممارسة السلطة بجدية ولا أحد بإمكانه
حوار الامس كان فارغا المحتوى.. اتى السبسي الشئ و نقيضه
