رد رئيس هيئة الانتخابات على زملائه المطالبين باعفائه
بعدطلب سحب الثقة واعفائه المقدم ضده من طرفزملائه في هيئة الانتخابات تقديمالمنصري باستقالته
وارسل خطابا الى مجلس النواب ردّا على النقاط المثارة من زملائه ،
وقد تهكّم في مقدمة تقريره بتوجيه الشكر إليهم
“على المجهود لرصد أخطائه، هذا الجهد لو بذلوا عشره خلال المسار الانتخابي لتمكنت الهيئة من تلافي بعض الإخلالات”
حسب قوله.نعرض لكم أهم 10 نقاط أثارها أعضاء الهيئة ضد المنصري وردّه عليها.
1/ أنور بن حسن برمج انتدابات عشوائية؟
يعيب أعضاء الهيئة على المنصري عدم قيامه بتقديم مشروع لتنقيح التنظيم الهيكلي للهيئة وذلك على ضوء الاخلالات التي شابت مناظرة لانتداب 17 خطة وظيفية، وقال أعضاء الهيئة في لائحتهم أن عدم تنقيح التنظيم الهيكلي أدى لإلغاء المناظرة وبالتالي التأثير على مردودية الهيئة.
يقول المنصري في رده إن الرئيس بالنيابة السابق أنور بن حسن برمج انتدابات وصفها بالعشوائية دون الرجوع للتنظيم الهيكلي للهيئة، وذكر أنه تم الطلب من المدير التنفيذي إعداد تنظيم هيكلي “على المقاس لتمرير هذه الانتدابات”. وأضاف المنصري أنه كان يجب إلغاء المناظرة من أساسه وهو ما حصل.
2/ ثلاثة مديرين في الهيئة محسوبون على الأعضاء ضد الرئيس؟
مما يعيبه أعضاء الهيئة على رئيسها السابق هو عدم تسوية وضعية 3 مديرين مباشرين في الهيئة، ولكن يرد المنصري أن حرص المجلس على هؤلاء المديرين كان في إطار “منطق الولاءات” مشيرًا أن هناك أعوان في الهيئة وضعيتهم أيضًا غير مسوية، ومضيفًا أن أحد هؤلاء المديرين الثلاثة وردت بحقه تقارير من منظمة “أنا يقظ” والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
shareالمنصري: أعضاء هيئة الانتخابات أرادوا تسوية وضعية 3 مديرين مباشرين في الهيئة في إطار منطق الولاءات
وأشار المنصري أنه لو رسّم المديرين الثلاثة لتفجّر الوضع الاجتماعي في الهيئة، على حد قوله.
3/ اتهام بإفراغ الهيئة من كواردها والتعويل على المنظمات الأجنبية
في النقطة المتعلقة باستعمال الحبر الانتخابي، يشير أعضاء الهيئة إلى أن المنصري نسق مع الحكومة لاستيراد الحبر دون تنسيق مع مجلس الهيئة الذي أصدر قرارًا بعدم استعمال الحبر في الانتخابات البلدية. ولكن يرد المنصري أن عدم استعمال الحبر كان سيمثل خطرًا على العملية الانتخابية.
وبخصوص التنسيق مع الحكومة، يقول المنصري إن أعضاء الهيئة أفرغوها من كوادرها في شهر أفريل/نيسان 2017 واعتمدوا خلال فترة الرئاسة الوقتية لأنور بن حسن على المنظمات الأجنبية “فيما يشبه المناولة” حسب تعبيره، متسائلًا “ألم يكن من الأجدر طرح مسألة استقلالية الهيئة في علاقة بالمنظمات الأجنبية؟”.
اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات الجهوية.. انتخابات منسية
4/ خلاف حول طرد ثلاث مساعدات إدارية
يقول أعضاء الهيئة إن المنصري لم ينفذ قرارًا من المجلس بطرد 3 مساعدات إداريات، وأنه حرض الأعوان على الاعتصام وفرض أمر واقع على أعضاء الهيئة. ولكن يرد المنصري أن اعتصام الأعوان كان نتيجة قرار طرد المساعدات، وقال إنه تدخل شخصيًا لفض الاعتصام مقابل الالتزام بعدم طردهن، وأضاف أن الطرد “كان لأمور شخصية ضمن سلسلة من عمليات الطرد استهدفت الإدارة”.
shareالمنصري: اعتمدت هيئة الانتخابات في فترة أنور بن حسن على المنظمات الأجنبية فيما يشبه المناولة ومن الأجدر طرح السؤال حول استقلالية الهيئة في علاقة بهذه المنظمات
كما أفاد المنصري في رده أن إحدى الكاتبات التي طلب المجلس طردها هي كاتبته الوحيدة الموجودة على ذمّته، مشيرًا أن الأعضاء منعوه من انتداب موظفين لديوانه.
5/ اتصالات تونس ورياض بوحوشي
ممّا عابه الأعضاء على المنصري هو عدم دفعه مستحقات لشركة اتصالات تونس نظير خدمات قدمتها بموجب صفقة سنة 2014. يردّ المنصري أن الصفقة قيمتها 4 مليون دينار وتم إبرامها دون احترام قانون الصفقات العمومية، ولم يقم الرئيس السابق شفيق صرصار بخلاصها وكذلك الرئيس بالنيابة بعده أنور بن حسن، متسائلًا “لماذا إصرار الأعضاء وخاصة أنور بن حسن ورياض بوحوشي على عرض المسألة على المجلس وإلزامي بخلاص المبلغ؟”.
shareالمنصري: عضو الهيئة رياض بوحوشي وهو ملحق من شركة اتصالات تونس كان المشرف الأول على صفقة مع الشركة سنة 2014 دون أن يصرح بوجود تضارب مصالح
وكشف المنصري أن عضو الهيئة رياض بوحوشي هو ملحق من اتصالات تونس وقد كان المشرف الأول على الصفقة سنة 2014 وذلك دون أن يصرح بوجود تضارب مصالح.
6/ الأعضاء رفضوا 15 دعوة لمجلس الهيئة وشجار حول السفر للخارج؟
أفاد المنصري في تقرير رده أن أعضاء الهيئة لم يستجيبوا لـ15 دعوة منه لعقد مجلس الهيئة في ذروة المسار الانتخابي وفق قوله، وأن لجنة الانتدابات رفضت حضور اجتماع لانتداب 60 عون رقابة، قائلًا إن الأعضاء أغلقوا هواتفهم. وأضاف المنصري أن عديد الأعضاء سافروا خلال الفترة الانتخابية إلى جورجيا والسلفادور وتركيا والأردن، وذلك في سياق رده حول تصريحه لوسائل الإعلام بوجود رهان على فشل الانتخابات. وقال إن أعضاء الهيئة كانوا يتخاصمون حول توزيع الرحلات فيما بينهم.
اقرأ/ي أيضًا: “بدون تونس”.. محرومون من المشاركة في الانتخابات
7/ تمرد رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية؟
يعيب أعضاء هيئة الانتخابات على المنصري إيقافه العمل بمنظومة معلوماتية للتصرف المالي، ولكن يرد المنصري لوجود إخلالات في ظل غياب لجنة قيادة ومحاضر جلسات حول صفقة اقتناء هذه المنظومة. وذكر أنه طلب من رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية تقريرًا مفصلًا حول هذه المنظومة ولكنه تجاهل طلبه “معتمدًا على الحماية التي يحظى بها من طرف بعض الأعضاء” كما يقول المنصري.
وأضاف الرئيس السابق أن قيمة الصفقة 400 ألف دينار في حين يصرّ، وفق قوله، العضوان أنور بن حسن ورياض بوحوشي على قبولها ودفع المبلغ رغم عدم احترام الشكليات القانونية.
8/ كل عضو في الهيئة يسيطر على جزء من الإدارة
قال المنصري في تقريره إن كل عضو من مجلس هيئة الانتخابات يسيطر على جزء من الإدارة التنفيذية، مؤكدًا تصريحًا إعلاميًا سابقًا له، عابه عليه زملاؤه واعتبروه إحدى أوجه تقصيره في تمثيل الهيئة.
shareالمنصري: أعضاء الهيئة لم يستجيبوا لـ15 دعوة لعقد مجلس الهيئة في ذروة المسار الانتخابي وكل عضو يسيطر على جزء من الإدارة التنفيذية
9/ المسائل المعلوماتية صندوق أسود بيد شخص واحد!
قال محمد التليلي المنصري إن المسائل المعلوماتية المتعلقة بالانتخابات هي “صندوق أسود يتحكم فيها شخص واحد هو العضو رياض بوحوشي”، مشيرًا أنه ليس لرئيس الهيئة أو أعضائها أي اطلاع على هذه المسائل.
10/ مجالس موازية
عاب أعضاء الهيئة على المنصري تقصيره في تمثيل الهيئة من خلال تصريحه لوسائل الإعلام بوجود مجالس موازية، ليردّ المنصري بتأكيد تصريحه مشيرًا أنه لازالت تنعقد مجالس موازية للهيئة في تغييب متعمّد له حسب قوله.
