تفاصيل صراع خفي بين البرلمان التونسي وحكومة الشاهد
حسب صحيفة العربي الجديد
قرر البرلمان التونسي تأجيل الجلسة العامة المقررة أمس الأربعاء واليوم الخميس، بسبب احتدام الخلاف بين الكتل
حول القوانين الحكومية المعروضة، والتي باتت آيلة للسقوط، بسبب غياب التوافق بين الكتل الحاكمة،
أو للغيابات المتعمدة للنواب بهدف إسقاط القوانين.
وتابع التونسيون باستغراب كبير مشهد إسقاط مشروع قانون اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية
و البنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية، والذي تبلغ قيمته 72 مليون يورو،
إثر عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، وعدم حصوله على 73 صوتًا، بالرغم من أن الائتلاف الحاكم يحوز نظريًا
على قرابة 120 نائبًا.
وقال المتحدث باسم حزب “نداء تونس”، المنجي الحرباوي، إن الأزمة السياسية دخلت البرلمان،
واصفًا ما حصل بـ”الخطير جدًا، إذ أصبحت الجلسة العامة غير قادرة على التصويت بالأغلبية المطلوبة،
حتى إن كانت أغلبية الثلث، للمصادقة على مجرد اتفاقية القرض الذي حل أجله، ما سيتسبب في
إجراءات مالية ضد تونس”.
ولعل الاسابيع القادمة ستشهد تطورات درامية بانسحاب النهضة من الحكومة و ذلكما عبر عليه العديد من قياداتها
مؤكدين انه حان الوقت لخوض تجربة سياسية جديدة، بعد نتائج الانتخابات البلدية و بعيداً عن المخاوف التقليدية
التي تشكل تابوهات داخل الحركة، أبرزها الخوف من العزلة السياسية وربّما الاضطهاد أيضاً، وهي مخاوف لا مبرر لها
في نظام ديمقراطي تحققت فيه نسبة كبيرة من استقلال القضاء والجهاز الأمني، وبرلمان تعددي .
