التقرير السنوي 2017 لدائرة المحاسبات العمومية
التقرير السنوي 2017 لدائرة المحاسبات العمومية
أهم نتائج التقرير فيما يتعلق بالسلط العمومية:
المجلس الوطني التأسيسي:عدم توسيع المنافسة والإخلال بمبدأ المساواة وابرام الملاحق على سبيل التسوية على غرار صفقتي إطعام وإقامة تم تجاوز مبلغهما الأقصى تباعا بنسبة 306% وبنسبة 691،34%. نشر 11% فقط من محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس إلى موفى مارس 2016 مما يحول دون الإطلاع على الأسئلة الموجهة إلى الحكومة وأجوبتها في إطار مهمة رقابة المجلس عليها خاصة في ظل غياب نشرها على موقع الواب.
الإستراتيجية الوطنية لتأهيل الإدارة الإلكترونية:تغييرات في الأولويات في سنة 2011 أدت إلى مراجعة الإستراتيجية دون تقييم شامل للانجازات وضعف انخراط الوزارات في اعداد استراتيجياتها القطاعية،حيث تولت خمس وزارات من جملة 24 وزارة إعداد هذه الدراسات ودون تشريك المواطن.وعدم تحيين موقع واب أغلب الوزارات بصفة آلية. نقائص شابت إعداد الإستراتيجية تمثلت أساسا في عدم المصادقة عليها من طرف الحكومة وعدم ترجمتها إلى خطط عمل سنوية قابلة للتنفيذ وغياب دراسات دقيقة ومسبقة تحدد الكلفة وخصوصية المشاريع المدرجة بها.
أهم نتائج التقرير فيما يتعلق بالسلط الجهوية:
المجلس الوطني بمدنين: إخلال بالمبادئ العامة للصفقات العمومية من قبل لجنة الفرز المالي في بعض صفقات تعبيد الطرقات والمسالك في إطار البرامج الجهوية للتنمية وذلك من خلال تغييرات بالزيادة أو النقصان في الكميات المنصوص عليها بالصفقات.
تأخير في إحالة الاعتمادات لإنجاز المشاريع ذات الصبغة الجهوية وضعف نسب استهلاكها مما تسبب في تأخر المشاريع وتعطل تنفيذها رغم أهمية الاعتمادات المرصودة سنويا للجهة.
ولاية جندوبة:تراكم بقايا اعتمادات لم يقع اعادة توظيفها بمبلغ لا يقل عن 3،6 م د في موفى سنة 2014ّ. غياب قاعدة بيانات محينة ومعايير موضوعية وغياب البعد التشاركي عند اعداد البرنامج الجهوي للتنمية مما ساهم في تعطل تنفيذ بعض المشاريع بكلفة جملية ناهزت 1 م د.
أهم نتائج التقرير فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية والشركات الوطنية:
المعهد الوطني للإحصاء:عدم التزام المعهد بالمنهجيات المعتمدة دوليا في اعداد المؤشرات المتعلقة بأسعار البيع الصناعي ومؤشر الإنتاج الصناعي وإحصائيات المبادلات الخارجية مما يجعلها لا تعكس الواقع.
إعداد الحسابات القومية غير مواكب لنسق التطور الذي يشهده المجال.وعدم تناسق بعض مخرجاته فيما بينها وعدم اعتماد التصانيف المحينة في اعدادها.
الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري:تفاوت بين وسائل منع الحمل المقدمة وتفاوت بين الجهات في الخدمات المسداة،لم يكن لصالح المناطق غير الحضرية والجهات التي كان المؤشر الإجمالي للخصوبة لديها مرتفعا مقارنة بالمؤشر الوطني. غياب آليات تخطيط على المدى المتوسط والبعيد بما يتلائم والتوجهات الوطنية في مجال العمران البشري والنهوض بالعائلة.
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية:تمويل أنشطة تكوين مستمر دون توفر ما يثبت استحقاق المؤسسات المستفيدة بقيمة ناهزت 780 ألف دينار مع وجود وثائق إثبات مشوبة بعيوب بقيمة ناهزت 1،1م د. مؤشرات أداء سلبية بالرغم من أهمية الموارد(ما يناهز 200 م د خلال الفترة 2011-2015)للنهوض بالتكوين المستمر حيث لم يتجاوز عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التمويل المتاحة 16319 مؤسسة من ضمن 33090 مؤسسة تمت برمجتها.
الشركة الوطنية للنقل بين المدن:اجراءات ردعية تجاه القباض المخالفين لا تتماشى وخطورة التجاوزات المرتكبة. تقادم الأسطول وارتفاع عدد تدخلات الصيانة واستهلاك قطع الغيار وتدني جودة الخدمات من ذلك إلغاء 4719 سفرة في سنة 2015 و 2041 سفرة في سنة 2014.
الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي:يقدم خدمات أخرى بمقابل لا يغطي الكلفة الفعلية ليتحمل خسائر ناهزت 6 م د منها حوالي 5 م د تجاه مؤسسة التلفزة التونسية.
وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري:وضعية متدهورة لأسواق الجملة للأسماك أدى إلى فقدانها للمصادقة الصحية مما لا يسمح بضمان جودة المنتوجات البحرية المروجة والمحافظة على المصادقة الأوروبية وهو ما قد يهدد ديمومة الصادرات الوطنية البالغة قيمتها قرابة 300 م د سنويا.
عدم فوترة جانب هام من المعاليم أدى إلى نقص في الإيرادات قدر سنة 2014 بحوالي 11 م د وهو ما يمثل 100% من رقم معاملات الوكالة لنفس السنة.علاوة على عدم استخلاص مستحقات بلغت 9،5 م د سنة 2014.
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة:ضعف نسبة تغطية التمويلات المسندة بضمان الشركة التونسية للضمان لعدم اندراج عديد المشاريع ضمن تدخلات هذه المؤسسة ولعدم التصريح بالعديد من التمويلات الأخرى في الآجال المحددة حيث لم تتجاوز النسبة الجملية للضمان 37% في موفى سنة 2015. تدخلات مكنت منذ انشاء البنك سنة 2005 إلى موفى 2015 من تمويل 1114 مشروعا غير أن عدد المشاريع المصادق على تمويلها شهد تراجعا من 304 سنة 2011 إلى 87 مشروعا سنة 2015ّ.
أهم نتائج التقرير فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات الجهوية: شركة تهيئة صفاقس الجديدة:توجيه طلبات الشركة إاى معماريين ومهندسين ومقاولات على حساب آخرين كانوا أكثر تنافسية مما تسبب في أضرار مالية مباشرة للشركة ناهزت 610 ألف دينار. عدم تطبيق بنود عقود الإستشارة وعقود المقاولات عند تنفيذ الأشغال أدى إلى التفريط في خطايا وعقوبات مالية ناهزت 2،689 م د.
القباضة المالية نهج العربي زروق بباجة:عدم إخضاع بعض عقود المقاسمة للمعلوم المستوجب وهو ما أدى إلى عدم استخلاص معاليم قدرها 38،418 الف دينار.
شركة اسمنت بنزرت:تراجع متواصل للصحة التجارية للشركة في قطاع الإسمنت من 12% سنة 2010 إلى 6% سنة 2014.
شركة القطب التنموي بقفصة:إخلالات شابت التصرف الإداري والمالي من ذلك إبرام صفقات بالتفاوض المباشر وانتدابات دون اعمال مبدأ التناظر وإسناد بعض الأعوان منح وامتيازات دون وجه حق.
المندوبية الجهوية للتنمية بقفصة:شغورات بالتنظيم الهيكلي وعدم استقرار في خطة المندوب الجهوي بين 2011 و 2016.
أهم نتائج التقرير فيما يتعلق بمجال المالية العمومية والتنمية الإقتصادية: التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة: عدم الحرص على استخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات والبالغ 159 م د.
الرقابة الجبائية على المؤسسات الكبرى:محدودية الدور الردعي للمراقبة الجبائية على هذه المؤسسات حيث لم تتجاوز عمليات المراجعة الجبائية الأولية نسبة 8% في 2015 من جملة 2009 مؤسسة ولم تتعدى المراقبة المعمقة 24،26% من المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات و 20،22% من شركات الإستثمار لم تخضع إلى مراجعة معمقة منذ تاريخ انشاءها.
برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية:عدم تنفيذ أغلب المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج لمخططات تأهيلها مع عدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج والمتمثلة خاصة في تدعيم القدرة التنافسية للقطاع وتحسين العروض السياحية.
اهم نتائج التقرير فيما يتعلق بالتنمية البشرية والإجتماعية:الإنتدابات الإستثنائية لإطار التدريس بوزارتي التربية والشباب والرياضة والمعهد الوطني للإحصاء:عدم كفاية المؤهلات العلمية البيداغوجية للمنتدبين .
البحث العلمي بجامعتي صفاقس وقابس:غياب مقرات خاصة ببعض هياكل البحث أو ضيقها مقارنة بعدد الباحثين المنتمين إليها فضلا عن عدم اعتماد معايير موضوعية لتوزيع الإعتمادات بين الهياكل .
مصحتا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالعمران والخضراء:وجود 26403 فحصا ملغى تم بعنوانها صرف أدوية بقيمة 389 الف د.
برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية: عدم استغلال 45% من فضاءات الإنتاج المحدثة في إطار البرنامجين بكلفة 7،8 م د والتي تهدف إلى بعث مواطن رزق.
أهم نتائج التقرير فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة: التصرف في النفايات:ضعف نسبة التغطية للكميات القابلة للتجميع من النفايات الخطرة.
منظومة النظافة بولايتي سوسة و المنستير: عوائق قانونية ومالية وفنية حالت دون تطوير تكنولوجيات تثمين النفايات وإعادة استعمالها.
التصرف في الملك العمومي البحري بولايات سوسة والمنستير والمهدية:حماية غير كافية للملك العمومي البحري خاصة إزاء ما تشهده هذه الولايات من ضعف اقتصادي وعمراني اضافة إلى العوامل المناخية كالانجراف البحري.
هذا وشمل التقرير السنوي العام الثلاثون لدائرة المحاسبات عدة توصيات من أهمها: اتخاذ التدابير في مستوى الهيئات محل الرقابة وفي مستوى رئاسة الحكومة وأجهزة السلطة التنفيذية لمتابعة ملاحظات دائرة المحاسبات ووضع التوصيات الواردة بالتقارير حيز التنفيذ . استماع مجلس نواب الشعب لقضاة دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال الرقابة ومساءلة أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية في ضوء هذه التقارير. وضع آليات لمتابعة مآل الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم المختصة في خصوص المخالفات المرتكبة في مادة حسن التصرف قي المال العام.
( اكسبريس افم ام )
