بيان الدورة الثانية والعشرين لمجلس شورى حركة النهضة

بسم الله الرحمن الرحيم
انعقدت يومي السبت والأحد 06 و 07 أكتوبر 2018 الموافق ل 26 محرم 1440 الدورة العادية الثانية والعشرون لمجلس شورى حركة النهضة, وقد تم خلال الجلسة مناقشة الوضع العام للبلاد وتطورات المشهد السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. كما تم استعراض استعدادات الحزب لعقد ندوته السنوية الثانية قريبا. وبعد إدارة حوار عميق في النقاط المدرجة بجدول أعماله:
1 التقدم بأحر التعازي الى عائلتي الشهيدين والمؤسسة العسكرية والشعب التونسي يؤكد المجلس ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب ودعم جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية وتوفير شروط الانتصار في هذه الحرب ماديا ومعنويا.
2. يعبر عن تعاطفه العميق مع المتضررين نتيجة الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مناطق عديدة من ولاية نابل ويتوجه بالتعازي الى عائلات الضحايا بالجهة, ونظرا الى الأضرار الجسيمة التي لحقت مختلف القطاعات وذهبت بالكثير من الممتلكات العامة والخاصة يدعو المجلس الى مزيد من الإجراءات الاستثنائية للتخفيف من معاناة المواطنين ودعم كل الجهود الهادفة لى تجاوز اثار الفيضانات وخاصة التي يقوم بها المجتمع المدني
3. يؤكد المجلس على تثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف.
4. يدعو المجلس الى توفير الدعم للمجالس البلدية
5. يشجب المجلس ما أدمنت عليه بعض الأطراف السياسية الأيديولوجية المتطرفة من سياسة ثابتة في تلويث المناخ الوطني, ويستنكر الادعاءات والافتراءات التي صدرت عن الجبهة الشعبية في محاولة يائسة للإساءة الى الحركة وإلى مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش والتشكيك في نزاهتها مما يشوه التجربة الديمقراطية وصورة البلاد ويخفّض من ثقة المستثمرين في الوجهة التونسيّة.
6. يهنئ المجلس مختلف الكتل النيابية بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية في دورة المجلس الخامسة ويجدد التزام الحركة بالتعاون مع الجميع من أجل استكمال الهيئات الدستورية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وكذلك مشروع قانون المالية وسائر القوانين المطروحة على المجلس, كما يعبر عن تقديره لجهود كتلة الحركة في الدورات السابقة وما قامت به من دور في المجال التشريعي والرقابة على الحكومةوفي الجهات.
7. يذكر المجلس بضرورة إيلاء ميزانية الدولة وقانون المالية ما يستحقان من الأهمية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في هذه المرحلة الانتقالية وهو ما يتطلب إدارة حوار عميق حول الإجراءات العملية التي تحقق تلك الاهداف عبر دفع الاستثمار وتشجيع التصدير وتحريك الإنتاج من أجل التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم ودفع التشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
رئيس مجلس الشورى
عبد كريم الهاروني

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق