هل تتحول “التونسية للأوراق المالية” الى بنك أعمال ؟

تقدمت شركة “التونسية للاوراق المالية” مؤخرا بطلب الى البنك المركزي لتصبح ثاني بنك أعمال في تونس، وفق ما أعلن عنه، الأربعاء، رئيس مجلس إدارتها الفاضل عبد الكافي.
وأفاد عبد الكافي في تصريح ل(وات) خلال افتتاح الاكتتاب بعرض محدد السعر أطلقته الشركة في اطار ادراجها على مستوى السوق الرئيسية ببورصة تونس، أنّ رد البنك المركزي التونسي سيكون خلال الاشهر القادمة (ما بين 7 أشهر وسنة).و”سيمكن الحصول على الموافقة الشركة من التموقع بشكل أفضل في مجال تصدير خدماتها المالية خاصة على المستوى الإفريقي”. وانطلق الإكتتاب بعرض محدد السعر، الذي اطلقته “التونسية للاوراق المالية” في اطار ادراجها بالسوق الرئيسية ببورصة تونس، الأربعاء، للعموم ويتواصل الى يوم 14 سبتمبر 2018 بدخول الغاية. وستتم عملية الادراج عن طريق عرض بسعر محدد لـ 572604 سهم موجه للعموم أي ما يمثل 30،23 بالمائة من راس مال الشركة بهدف دعم صيت الشركة محليا ودوليا وضمان سيولة السندات وديمومة الشركة والاستفادة من المزايا الجبائية عبر فتح اكثر من 30 بالمائة من راس مالها. وقدم مجلس ادارة البورصة منذ 11 جوان 2018 اتفاق مبدأ لادراج أسهم “التونسية للاوراق المالية” على مستوى السوق الرئيسية للبورصة ل2000000 سهم بسعر 5 دنانير السهم الواحد والتي تمثل كامل راس مال الشركة.
وذكر مدير عام “التونسية للاوراق المالية”، وليد السايبي، ان الشركة كانت اول وسيط في البورصة ب1،4 مليار دينار من القيم المتبادلة اي نحو 21 بالمائة من السوق. وهي تتصرف في 24 الف حساب اي ما يعادل 30 بالمائة من الرسملة غير قابلة للتداول في تونس. وتعتزم الشركة خلال الفترة 2018 / 2022 تكريس محفظة استثمار بقيمة 5،7 مليون دينار لشراء الاراضي وتهيئة الفروع التابعة لها.