منذ سنة 2011.. إفلاس أكثر من 400 وكالة كراء سيارات
يواجه قطاع كراء السيارات في تونس عديد المشاكل الهيكلية والمادية منذ 2011 إلى اليوم مما تسبب في غلق 400 وكالة، مقابل مواصلة 280 وكالة فقط لنشاطها وأغلبها مهددة بالافلاس، مما أدى إلى فقدان أكثر من 1500 موطن شغل مباشر و3000 غير مباشر بسبب تفاقم الديون، وفق الغرفة الوطنية النقابية لوكالات كراء السيارات.
وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لوكالات كراء السيارات، الحبيب معاوية، في تصريح لجريدة الصحافة، نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، أن شركات كراء السيارات تتكبد خسائر فادحة و تتحمل قانونيا مسؤولية مخالفات يرتكبها الحرفاء، مطالبا بضرورة تغيير قانون العقوبات وتحميل المسؤولية إلى سائق السيارة وليس إلى الشركة بموجب عقد الكراء.
وأوضح رئيس الغرفة النقابية الجهوية لوكالات كراء السيارات بسوسة، كارم الحشفي، أن القطاع يشهد أسوء فترة منذ نشأته، رغم أنه قطاع يمثل 35 بالمائة من رقم معاملات شركات الإيجار المالي، مشيرا إلى أن المهنيين تتراوح قيمة المخالفات لديهم بين 20 و50 ألف دينار من مخالفات الرادار والخطايا المرورية.
وأضاف، أن مشروع كراس الشروط المنظم للقطاع، تم تقديمه منذ سنة 2014، لكنه مازال يراوح مكانه في رئاسة الحكومة دون المصادقة عليه، داعيا الدولة إلى اقرار قوانين ردعية للتصدي للقطاع الموازي.
كما أشار الحشفي، أن المهنيين طالبوا منذ سنتين بضرورة تغيير لون اللوحة إلى اللون الأسود للخروج بالقطاع من الشبهة.
وحول موضوع تغيير لون اللوحة، أعلن نائب رئيس مدير عام النقل البري بوزارة النقل، معز الزارعي، أن الوزارة بصدد دراسة المقترح ووضع لوحة مميزة للسيارات المؤجرة .
