الرئيسية / اخبار اجتماعية / القضية التي تسببت في تفكيك وزارة الطاقة: رشوة و ابتزاز في صفقة فسفاط ..

القضية التي تسببت في تفكيك وزارة الطاقة: رشوة و ابتزاز في صفقة فسفاط ..

بعد إقالة وزير الطاقة خالد بن قدور و كاتب الدولة لديه و عدد آخر من المديرين العامين وتحجير السفر على كاتب الدولة للمناجم لدى وزير الطاقة ، راجت أخبار عن فساد في صفقة بترول قالت أطراف مقربة من الحكومة أنها تعود لسنة 2009، غير أن تحجير السفر الصادر ضد كاتب الدولة الهاشمي الحميدي منذ مدّة كان على خلفية قضية أخرى مختلفة تماما و هي تحت أنظار القطب القضائي المالي إثر دعوى تقد م بها مستثمر عراقي.
الحكاية تعود الى السنة الماضية حين قدم مستثمر عراقي لتونس له علاقات متينة برجل أعمال تونسي أخ لوزير مباشر لإتمام صفقة فسفاط لصالح وزارة الزراعة العراقية التي طلبت عقدا حصريا لها مع شركة فسفاط قفصة و هي صيغة غير معمول بها في تونس لمخالفتها للتشريعات التونسية في المجال.
و تعرف المستثمر العراقي على كاتب الدولة هاشم الحميدي عن طريق رجل الاعمال المذكور بعد أن تم تغييب وكيله التونسي من المفاوضات حول الصفقة ، و وعده إثر عدة لقاءات في أحد نزل منطقة البحيرة بإتمامها بعد توفير دفعة تجريبية ب2000 طن ، و تم تمكينه فعلا بتدخل من الحميدي من زيارة وحدة التكرير في قابس .. و اثر الزيارة وافقت الوزارة العراقية على الترخيص للمنتوج التونسي ان يكون معتمدا في الجمهورية العراقية .. و تم فعلا تكوين لجنة استغرقت أعمالها مدة ثلاثة أشهر للوصول الى لايجاد صيغة تعاقد ترضي المستثمر و هي العقد الحصري الممنوع قانونا في الجمهورية التونسية بالنسبة للمؤسسات العمومية.
الوكيل التونسي و عند سماعه من الجهات القضائية، قال أنه وقع اعتماد شركة فسفاط قفصة كمزود رسمي لوزارة الزراعة العراقية ومن ثمة قُدمت طلبية رسمية ب30 ألف طن تتوزع على أربعة دفعات في أربعة أشهر، إلا أن إيجاد ا”المخرج” شبه القانوني من طرف اللجنة (بما أن صيغة العقد الأولى كانت غير قانونية) استغرق 3 أشهر ثانية و خلالها تم ابتزاز المستثمر العراقي.

و بحسب التسجيلات الواردة في ملف القضية و التي أدلى بها الشاكي في دعواه القضائية و شهادة الشهود ، اتهم المستثمر العراقي كاتب الدولة بالشروع في طلب هدايا بعد أن ظهرت فجأة عدة عراقيل على مستوى منح التراخيص الضرورية لإمضاء العقد بتعلات قانونية و أن كاتب الدولة أعلمه أن الهدايا كانت “بطلب من عرف وزيره” لأن الوزير كان غير ذي علم بالموضوع أصلا.
و تم فعلا و حسب أقوال الشخص العراقي توفير ساعتي يد باهضتي الثمن في مناسبتين ، ليتم قبول الأولى و طلب أخرى “تليق بمقام القصبة” و هو قول الحميدي نقلا عن المستثمر العراقي.
و بمضي الوقت و بعد الحاح المستثمر و وكيله و إصرارهما على إتمام الصفقة ، تم الانتقال من مرحلة الهدايا الى مرحلة طلب الأموال مقابل تمديد العقد ، و قد تم في ملف القضية توثيق أن المبلغ المطلوب آنذاك كان 150 ألف دولار،و هو ما رفضه المستثمر العراقي رفضا قطعيا.
و بإصراره على الشروع في تفعيل آليات الخلاص اللازمة لإتمام العقد النهائي و التي تزامنت مع تصنيف تونس في القائمة السوداء الأوروبية، طلب العراقي القيام به (الخلاص) عبر التزام بنكي غير قابل للإلغاء بحكم أنها الصيغة الأكثر ضمانا و المعمول بها في المبادلات التجارية عالميا و أيضا بحكم صعوبة المضي في أي صيغة أخرى ، جوبه طلبه بالرفض ، ليصر الحميدي ( و هو ما ورد في الملف) على أن يكون الخلاص عبر تحويل بنكي مباشر كان مستحيلا حينها بسبب القائمة السوداء التي وضعت عليها تونس.
و لحل الاشكال قام المستثمر العراقي و وكيله التونسي بالاتصال بعدد من البنوك و خاصة بالبنك المعتمد في معاملات شركة فسفاط قفصة ، ليعلم حينئذ و عبر التلميحات أن الصيغة المطلوبة للخلاص هي اعلام غير مباشر برفض التعامل خاصة و أن ان المسؤول السامي بالبنك نصح بصيغة الالتزام البنكي بما أنها الطريقة الأضمن لسلامة للدفع و أن الإصرار على التحويل المباشر هو انهاء ضمني للتعامل و هو ما جعل المستثمر العراقي يدلي بما لديه من تسجيلات و أدلة و فواتير هدايا و اثباتات للقضاء التونسي.

سكوب انفو

Facebook Comments

عن tunisianet

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قفصة : إيقاف مدرب سياقة يسند رخص سياقة مزوّرة

على اثر تعرّض احدى المواطنات بقفصة الى عملية تحيل من طرف احد ...