المحرر موضوع: القانون الاساسي الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية  (زيارة 1075 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Tunisianet

  • المدير
  • عضو مميز
  • *****
  • مشاركة: 1414
  • الجنس: ذكر
القانون الاساسي الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية
قانون عدد 94 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية. 
 
الفصول
التعاونية للخدمات الفلاحية
الباب الأول:
أحكام عامة
الفصل الأوّل: الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية شركات ذات رأس مال متغير ومساهمين متغيرين، تنشط في قطاع الخدمات المتصلة بالفلاحة والصيد البحري. 
الفصل 2: تهدف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية إلى تقديم خدمات لمنخرطيها بغرض تأهيل المستغلات الفلاحية وتحسين التصرف في الإنتاج.
وهي تتولى خاصة :
1- توفير المستلزمات والخدمات الضرورية لتعاطي النشاط الفلاحي والصيد البحري.
2- إرشاد وتأطير منخرطيها لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات.
3- ترويج المنتجات الفلاحية بما في ذلك التجميع والخزن واللف والتحويل والنقل والتصدير. 
الفصل 3: تكون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية:
1 - أساسية إذا :
أ- شمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر لا تتعدى دائرة تدخلها.
ب- ضمت منخرطين تكون مستغلاتهم داخل حدود ولاية واحدة.
ج- تجاوزت مستغلات المنخرطين حدود ولاية واحدة دون أن يمتد نشاطها على كامل التراب الوطني.
ويشترط أن تكون الولايات المعنية متلاصقة.
2- مركزية إذا:
أ- شمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل التراب الوطني.
ب- تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة.
ج- ضمت منخرطين تكون مستغلاتهم موزعة على ولايتين أو أكثر غير متلاصقتين.
د- شمل نشاطها كامل التراب الوطني
هـ- تم تكوينها من شركات تعاونية أساسية
ويتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركة التعاونية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات "شركة تعاونية للخدمات الفلاحية" وبعبارة " أساسيّة" أو "مركزية" بحسب الحال، مع ذكر عدد التسجيل بالسجل التجاري. 
الباب الثاني:
في قواعد التأسيس والانخراط
الفصل 4: تحدث مختلف الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات التعاونية وطرق تسييرها.
وتتم المصادقة على هذا النظام الأساسي بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
 
الفصل 5: تتكون الشركات التعاونية من أشخاص طبيعيين أو من أشخاص معنويين أو من أشخاص طبيعيين ومعنويّين. 
الفصل 6: تتكون الشركات التعاونية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالسجل التجاري.
ويتعين على مجلس الإدارة إيداع نظير من النظام الأساسي للشركة التعاونية ومستخرج من السجل التجاري لدى الوالي المختص أو الوزير المكلف بالفلاحة حسب الحالة.
 
الفصل 7: يتعين على الأشخاص الراغبين في الانخراط بالشركات التعاونية أن يكونوا:
- مستغلين فلاحيين أو صيادين بحريين أو مسديي خدمات فلاحية.
- ممارسين لنشاطهم في حدود الدائرة الترابية لتدخل الشركة التعاونية.
- غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة التعاونية. 
الفصل 8: يودع الأشخاص الراغبون في الانخراط بالشركة التعاونية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم للغرض.
وبعد التأسيس، تودع مطالب الانخراط لدى مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للشركة التعاونية.
وتعرض هذه المطالب على أول جلسة عامة عادية للبت فيها.
ولا يمكن رفض انخراط أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة والمبينة بالفصل 7 من هذا القانون.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرفض معللا.
 
الفصل 9: يترتب عن الانخراط في الشركة التعاونية الالتزام بالمساهمة في رأس مالها واللجوء إلى خدماتها حسب الشروط والصيغ التي يحددها نظامها الأساسي. 
الفصل 10: يوضع حد لانخراط كل منخرط بالشركة التعاونية في حالة فقدانه صفة مستغل فلاحي أو صياد بحري أو في صورة إحالة النشاط الذي انخرط بها على أساسه.
ويحل المنتفع بإحالة النشاط محل المنخرط الأصلي على الأقل إلى غاية انتهاء الالتزام المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون.
كما يوضع حد لانخراط كل منخرط بسبب الوفاة أو الإقصاء أو الاستقالة. 
الفصل 11: يمكن لغير المنخرطين بالشركة التعاونية الانتفاع بخدماتها بشرط أن تتوافق أنشطتهم مع أهدافها الاجتماعية ودون أن يكون لهم حق في ما يتم توزيعه من الفواضل أو الأرباح التي تحققها.
ويجب أن لا تتجاوز مدة الانتفاع ثلاث سنوات.
كما يجب أن لا يتجاوز حجم المعاملات مع الغير ثلث رقم معاملات الشركة التعاونية. 
الباب الثالث:
في قواعد التسيير
القسم الأول : مجلس الإدارة
الفصل 12: يدير الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويكون عددهم قابلا للقسمة على ثلاثة.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية والجلسة العامة العادية لمدة ست سنوات.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس بأغلبية الأصوات المعبر عنها.
ولا يمكن تولي خطة رئيس مجلس إدارة من غير الممارسين الفعليين للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري.
ويمكن عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت من طرف الجلسة العامة العادية إذا تمت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو أضرّ أو حاول إلحاق الضرر بمصالح الشركة التعاونية. 
الفصل 13: يتم تجديد أعضاء مجلس الإدارة بحساب الثلث كل سنتين عن طريق القرعة في المدتين الأولتين وبالأقدمية بعد ذلك. 
الفصل 14: في صورة حصول شغور بسبب وفاة أو استقالة أو عزل متصرف أو عدة متصرفين، يمكن لمجلس الإدارة، بين جلستين عامتين عاديتين أن يتولى القيام بتسميات مؤقتة لبلوغ الحد الأدنى القانوني. ويخضع هذا التعيين لمصادقة الجلسة العامة العادية اللاحقة. 
الفصل 15: يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر وكلما اقتضت مصلحة الشركة التعاونية ذلك.
ويتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف باسم الشركة التعاونية في حدود موضوعها باستثناء السلطات المخصصة صراحة للجلسات العامة بمقتضى هذا القانون.
ويضبط النظام الأساسي النموذجي سلطات المجلس وطريقة سيره.
كما يضبط طرق التسيير الإداري والمالي للشركات التعاونية. 
الفصل 16: تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة. 
الفصل 17: يقتصر دور الجلسة العامة التأسيسية على دعوة المنخرطين للاجتماع لأول مرة وعلى تكوين الشركة التعاونية وعلى تعيين أول مجلس إدارة وعلى المصادقة على النظام الأساسي وعلى البت في المساهمات العينية إن وجدت وعلى تعيين مراقب للحسابات. 
الفصل 18: يجب أن تجتمع الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية.
وتتولى النظر خاصة في:
- قبول المنخرطين أو وضع حد لانخراطهم.
- انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس الإدارة وعـــزلهـــم وتعييـــن مـــراقــــب الحسـابـات.
- مراقبة أعمال التصرف في الشركة التعاونية.
- المصادقة على حسابات السنة المنقضية أو رفضها والإذن بما يتعين في شأنها عند الاقتضاء.
- أخذ القرارات التي تراها مناسبة بخصوص النتائج المسجلة، بعد الإطلاع على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. 
الفصل 19: تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق مجلس الإدارة إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية المنخرطين أو عن طريق مراقب الحسابات أو المختص في الحسابية أو سلطة الإشراف أو المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه الأمر. 
الفصل 20: تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر الشركة التعاونية وبفروعها إن وجدت وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.
ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور ربع الأعضاء المرسمين بالشركة التعاونية في تاريخ الاستدعاء. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي صورة التعادل يرجع صوت الرئيس. 
الفصل 21: يضبط النظام الأساسي النموذجي كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية وأخذها لقراراتها وطريقة التصويت.
ويتمتع كل عضو بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي اكتتبها ولا يتمتع بحق التصويت إلا الأعضاء الخالصون في دفوعاتهم. 
الفصل 22: تتولى الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها:
- تنقيح النظام الأساسي دون أن يكون ذلك التنقيح مخالفا لأحكام النظام الأساسي النموذجي.
- الترفيع في رأس مال الشركة التعاونية بإصدار أسهم جديدة أو بالترفيع في القيمة الاسمية للأسهم أو التخفيض فيه على إثر تقرير يعده مراقب الحسابات أو المختص في الحسابية.
- النظر في المسائل المتعلقة بخرق الأحكام القانونية أو النظام الأساسي للشركة التعاونية.
- حل الشركة التعاونية أو إدماجها مع غيرها من الشركات التعاونية أو تجزئتها إلى شركتين تعاونيتين أو أكثر أو التمديد في مدتها. 
الفصل 23: تتم دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة من قبل الأشخاص أو الهياكل المنصوص عليهم بالفصل 19 وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون.
ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور ثلثي الأعضاء. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي صورة التعادل، يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويجب على مجلس الإدارة نشر قرارتها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
الفصل 24: يضبط النظام الأساسي النموذجي كيفية انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وأخذها لمقرراتها وطريقة التصويت. 
القسم الثالث : مراقبة الحسابات
الفصل 25: تعيّن الجلسة العامة العادية ولمدّة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرتين مراقبا للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابيّة لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة التعاونية أو رأس مالها يفوقان مبلغا يتمّ تحديده بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالماليّة.
ولا يجوز تعيين مراقب الحسابات من بين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 262 من مجلة الشركات التجارية. 
الفصل 26: يدقّق مراقب الحسابات أو المختصّ في الحسابيّة وتحت مسؤوليته في صحّة حسابات الشّركة التّعاونيّة ويضمن نزاهتها طبق الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامّة العاديّة نتائج مهمته بواسطة تقرير كتابي.
كما يجب عليه توجيه نسخة من تقاريره إلى سلطة الإشراف. 
الفصل 27: لمراقب الحسابات أو المختصّ في الحسابيّة الحق في الاطلاع على الخزانة والحصول على الأوراق والدّفاتر التجاريّة والقيم المالية ومراجعتها ومراقبة صحّة وصدق الإحصائيات والقوائم المالية والتحقق من صحّة المعلومات المضمنة بكافة التقارير الصادرة عن الشركة التعاونية وخاصة بحساباتها. 

غير متصل Tunisianet

  • المدير
  • عضو مميز
  • *****
  • مشاركة: 1414
  • الجنس: ذكر
الباب الرابع:
أحكام ماليّة
الفصل 28: يتكوّن رأس مال الشركات التعاونية من أسهم اجتماعيّة اسمية وجوبيّة وغير قابلة للقسمة.
ويمكن للشركات التعاونية المركزية إصدار أسهم اجتماعيّة اختياريّة تخوّل فائدة في صورة تحقيق أرباح ويمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق الماليّة. ولا تخوّل هذه الأسهم لأصحابها حقّ التصويت. 
الفصل 29: يمكن إحالة الأسهم الاجتماعيّة الوجوبيّة بين منخرطي نفس الشركة التعاونية أو إلى أشخاص من غير المنخرطين تتوفّر فيهم شروط الانخراط المحدّدة بهذا القانون شريطة موافقة الجلسة العامّة العاديّة مع إعطاء الأولويّة إلى منخرطي الشركة التعاونيّة الرّاغبين في اقتناء تلك الأسهم. 
الفصل 30: يمكن للشركات التعاونية المساهمة في رأس مال مؤسسات غير تعاونية لها نفس الأهداف. 
الفصل 31: تخصص نسبة من الفواضل السنوية الصافية لتكوين المدخرات القانونيّة والاحتياطيّة ويوزع الباقي على المنخرطين حسب مساهمتهم في رأس مال الشركة التّعاونيّة ورقم معاملاتهم معها.
وتضبط هذه النسبة بالنظام الأساسي النموذجي. 
الفصل 32: تسجّل بدفاتر الشركة التعاونية باسم المنخرطين ولفائدتهم المبالغ التي يحقّقونها خلال معاملاتهم مع الشركة التعاونية وذلك بعنوان الترجيعات والفوائض وخلاص الأسهم الاجتماعيّة وغيرها من المبالغ. 
الفصل 33: تخضع الشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحيّة إلى نظام المحاسبة للمؤسسات.
تبتدئ السنة المحاسبيّة للشركة التعاونية من غرّة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. ويمكن اعتماد تواريخ مغايرة طبقا لخصوصية نشاط كلّ شركة تعاونيّة.
غير أنّ السّنة المحاسبيّة الأولى للشركة التّعاونيّة تبتدئ من تاريخ تكوينها إلى غاية انتهاء السنة المحاسبيّة. 
الباب الخامس
في مسؤولية المتصرفين
الفصل 34: يعتبر المتصرفون مسؤولين بصفة فرديّة أو بالتّضامن حسب الحال إزاء الشركة التّعاونيّة وإزاء الغير عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم لمهامهم.
زيادة على الأسهم المكتتب بها تطبيقا لأحكام الفصل 28 من هذا القانون، يجب على كلّ متصرّف أن يكون مالكا طوال مدّة نيابته لعدد من الأسهم يحدّد بالنّظام الأساسي النموذجي وتخصّص لضمان جميع أعمال تصرّفه ويجب أن تكون هذه الأسهم اسميّة وغير قابلة للتّداول والإحالة. 
الفصل 35: يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة التّعاونيّة للخدمات الفلاحيّة ومسيّريها، قبل تسلّمهم لمهامهم، إعلام مجلس الإدارة ومراقب الحسابات أو المختص في الحسابيّة بكلّ المعاملات ذات الصبغة الماليّة أو الخاصة الجارية بينهم وبين الشركة التعاونيّة أو بين هذه وبين كلّ مؤسّسة يكون فيها أحدهم شريكا اسميّا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا. 
الفصل 36: يجب أن يخضع كلّ اتفاق بين الشركة التّعاونيّة للخدمات الفلاحيّة وبين أحد المتصرفين أو المسيّرين أو إحدى المؤسسات التي يكون فيها أحد المتصرفين أو المسيّرين شريكا اسميّا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا للترخيص المسبق من قبل مجلس الإدارة.
وتتمثل هذه الاتفاقات في:
- القروض والتّسبقات والدّعم والضّمانات والتأمينات مهما كان شكلها والتي تعقد لفائدة الغير أو المساهمين أو المنخرطين أو المسيّرين أو أعضاء مجلس الإدارة وأزواج وأصول وفروع هؤلاء الأشخاص أو كلّ وسيط،
- كراء أو إحالة الأصول التجاريّة أو أحد العناصر المكوّنة لها،
- الاقتراضات التي تفوق حدّا يضبطه النظام الأساسي النموذجي.
ويجب إعلام مراقب الحسابات أو المختصّ في الحسابيّة بكل تلك الأعمال والاتفاقات.
ويجب على مراقب الحسابات أو المختص في الحسابيّة أن يقدّم للجلسة العامّة العاديّة لنهاية السنة المحاسبيّة تقريرا خاصّا يتعلّق بالاتفاقات المرخّص فيها من قبل مجلس الإدارة.
ولا تنطبق هذه الأحكام على العمليات الناتجة عن الالتزامات المبرمة بصورة عاديّة مع الشركة التعاونيّة وفقا للفصل 9 من هذا القانون ولا على العمليّات التي تقوم بها الشركة التعاونيّة بصفة عاديّة خارج الاتفاقات الخاصّة.
 
الفصل 37: لا يعتبر كلّ امتياز منح إلى رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة أو المدير أو المدير العامّ بمقتضى اتفاقات على حساب الشركة التّعاونيّة مبرّرا لإعفائه من المسؤوليّة. 
الفصل 38: يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطيّة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار:
- الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نيّة تقويم حصص عينيّة بأكثر من قيمتها الحقيقيّة.
- أعضاء مجلس الإدارة والمسيّرون الذين يعمدون إلى تدليس الوثائق المحاسبيّة والتجاريّة للشركة التعاونية أو ينشرون أو يعتمدون وثائق غير صحيحة لإخفاء الحالة الحقيقيّة للشركة التعاونيّة،
- أعضاء مجلس الإدارة والمسيّرون الذين يستعملون، عن سوء نيّة لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى، أموال الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية أو سمعتها وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها.
- أعضاء مجلس الإدارة أو المسيّرون الذين قاموا أو أذنوا بتوزيع مبالغ ماليّة أو فوائد ماديّة بدون وجه قانوني. 
الباب السادس:
في الإشراف
القسم الأوّل:
الإشراف على الشركات التّعاونيّة الأساسيّة
الفصل 39: تخضع الشركات التعاونية الأساسيّة إلى مراقبة وإشراف الوالي المختصّ ترابيّا. 
الفصل 40: تعرض الشركات التعاونية الأساسيّة وجوبا على الوالي المختصّ ترابيّا:
- الميزانيات التقديرية.
- القوائم المالية النهائية.
- تقارير مراقبة الحسابات.
- كل التبريرات الضرورية الأخرى التي تثبت أن الشركة التعاونية تسير وفق الشروط القانونية التي تخضع لها.
والوالي المختصّ ترابيّا هو الوالي الذي يوجد المقرّ الاجتماعي للشركة التعاونية بالدائرة الترابيّة لولايته. 
الفصل 41: يوجّه الوالي المعني ملاحظاته وتحفّظاته، في أجل شهر من تاريخ توصله الوثائق المذكورة بالفصل 40 من هذا القانون إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التّعاونيّة الذي يتعيّن عليه عرضها على مجلس الإدارة لأخذ التّدابير اللازمة بشأنها.
وفي صورة تصرّف الشركة التّعاونيّة في مرفق أو أملاك عموميّة، يتعيّن على مجلس إدارتها إعلام الوالي المختص ترابيّا بالتّدابير التي تم أخذها على ضوء الملاحظات والتحفظات التي أبداها هذا الأخير مع تقديم التعليل اللازم عند الاقتضاء وذلك في أجل شهر من تاريخ توصله بملاحظات وتحفظات الوالي.
وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التدابير المتّخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوالي. وبعد تنبيه يوجهه إلى الشركة التعاونيّة وبقي دون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ إرساله، سحب المرفق والأملاك العموميّة الموضوعة على ذمّة الشركة التعاونيّة منها.
ولا يحول هذا الإجراء دون القيام بالإجراءات الإدارية والتتبعات العدليّة التي تقتضيها الحالة. 

غير متصل Tunisianet

  • المدير
  • عضو مميز
  • *****
  • مشاركة: 1414
  • الجنس: ذكر
القسم II
الإشراف على الشركات التّعاونيّة المركزيّة
الفصل 42: تخضع الشركات التعاونية المركزية إلى مراقبة وإشراف الوزيرين المكلّفين بالفلاحة وبالماليّة. 
الفصل 43: تعرض الشركات التعاونية المركزية وجوبا الوثائق التالية على الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية قصد المصادقة:
- قانون الإطار والهيكل التنظيمي،
- القانون الأساسي للأعوان ونظام التأجير،
- عقد انتداب أو تسمية المدير أو المدير العام وقرار فسخ هذا العقد.
وتعرض الشركات التعاونيّة المركزية، قصد الإعلام والإذن بما يتعيّن عند الاقتضاء، الوثائق التالية على الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المكلف بالماليّة خلال أجل يحدّد بالنظام الأساسي النموذجي:
- الميزانيات التقديرية،
- محاضر الجلسات العامّة،
- محاضر جلسات مجلس الإدارة،
- القائمات الماليّة،
- تقارير مراقبة الحسابات،
- كل التبريرات الضرورية الأخرى التي تثبت أن الشركة التّعاونيّة المركزية تسير وفقا للشروط القانونية. 
الفصل 44: يوجه الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، وفي أجل شهر من تاريخ توصله بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون، ملاحظاته وتحفظاته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية المركزية المعنية الذي يتولى عرضها وجوبا على مجلس الإدارة لأخذ التدابير اللازمة بشأنها.
وفي صورة تصرف الشركة التعاونية في مرفق او أملاك عمومية، يتعين على مجلس إدارتها إعلام الوزيرين المعنيين بالتدابير التي تم أخذها على ضوء الملاحظات والتحفظات التي أبدياها مع تقديم التعليل اللازم عند الإقتضاء وذلك في أجل شهر من تاريخ توصله بتلك الملاحظات والتحفظات.
وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التدابير المتخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوزيرين المعنيين، وبعد تنبيه يوجه إلى الشركة التعاونية وبقى بدون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ إرساله، سحب المرفق والأملاك العمومية الموضوعة على ذمة الشركة التعاونية منها.
ولا يحول هذا الإجراء دون القيام بالإجراءات الإدارية والتتبعات العدلية التي تقتضيها الحالة. 
القسم III : في نتائج المراقبة
الفصل 45: إذا تبين لسلطة الإشراف وجود خرق للأحكام القانونية أو للنظام الأساسي للشركة التعاونية أو عدم مراعاة لمصالحها، فإنه يمكنها دعوة جلسة عامة خارقة لعادة للإنعقاد في أجل خمسة عشر يوما وذلك للنظر في وضعية الشركة التعاونية.
كما يمكنها توقيف تنفيذ كل قرار ترى أنه من شأنه الإضرار بمصالح الشركة التعاونية في انتظار تولي الجلسة العامة الخارقة للعادة الحسم في المسائل المعروضة. 
الفصل 46: يوجه مجلس الإدارة نسخة من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى سلطة الإشراف في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها. وإذا تبين لسلطة الإشراف عدم جدوى القرارات الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة، فإنه يمكنها أخذ قرار في حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة إدارية وقتية تتولى تسيير الشركة التعاونية ريثما تتولى الجلسة العامة العادية تعيين مجلس إدارة جديد في أجل يضبط بالنظام الأساسي النموذجي.
وإذا تبين أن التدابير التي تم أخذها لتدارك الإخلالات المبينة أعلاه لم تأت بنتيجة، يمكن لسلطة الإشراف أن تطلب من المحكمة المختصة ترابيا حل الشركة التعاونية. 
الباب السابع :
في الحل والتصفية
الفصل 47: يتم حل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية في الحالات التالية :
- عند فقدان ثلاثة أرباع رأس المال،
- عند انخفاض عدد المنخرطين إلى ما دون الحد الأدنى المقرر بالنظام الأساسي النموذجي،
- بإرادة أغلبية المنخرطين،
- بانتهاء موضوعها،
- بحكم قضائي يصدر بطلب من كل من له صفة. 
الفصل 48: تتم تصفية الشركات التعاونية وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمصفيين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 28 إلى 48 من مجلة الشركات التجارية. 
الفصل 49: إذا ما أسفرت التصفية عن فواضل، يتم استعمالها كما يلي :
- إرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص،
- توزيع الباقي على المنخرطين حسب الطريقة المبينة بالفصل 31 من هذا القانون. 
الباب الثامن
أحكام مختلفة
الفصل 50: يحجر على أي مؤسسة أن تستعمل في تسميتها وإشهارها وعلامات صنعها ولفائفها وكل الوثائق الصادرة عنها كلمة شركة تعاونية أو أية عبارة من شأنها أن تحدث غموضا أو اشتباها بينها وبين الشركات التعاونية المكونة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات على كل مخالف لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. 
الفصل 51: تنتفع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالإمتيازات الجبائية والمالية المخولة لتعاضديات الخدمات الفلاحية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون.
وتعوض عبارة " تعاضدية الخدمات الفلاحية" بعبارة "الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية" في كل النصوص التشريعية والترتيبية المتضمنة للتشجيعات الجبائية والمالية المخولة لهذه الهياكل. 
الفصل 52: يحجر على كل منخرط بالشركة التعاونية أو لورثته أو لمن انجر له منه حق أن يطلب وضع الأختام على ما للشركة التعاونية من مكاسب أو أن يطلب تصفيتها باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 47 من هذا القانون. 
الفصل 53: لا تنطبق أحكام هذا القانون على الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المحدثة بمقتضى القانون على الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المحدثة بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والمتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية. 
الفصل 54: تتمتع مختلف أنواع تعاضديات الخدمات الفلاحية القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بأجل ثلاث سنوات للإمتثال لأحكامه. وبمرور هذا الأجل، تعتبر التعاضديات المذكورة التي لم تمتثل لأحكامه منحلة وجوبا وتنطبق عليها أحكام التصفية. ويمكن لمن يهمه الأمر معارضة التعاضديات المعنية بذلك.
وتتولى سلطة الإشراف ضبط قائمة تعاضديات الخدمات الفلاحية المنحلة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين تكون إحداهما باللغة العربية. 
الفصل 55 : يلغى القانون عدد 19 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 والمتعلق بالتعاضد في الميدان الفلاحي والفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
 
الفصل 56 : لا تنطبق أحكام القانون عدد 56 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 والمتعلق بالمصادقة على التعاضديات والقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية موضوع هذا القانون.