هل استعجل سعيد المعركة الحاسمة..?
المعركة الحاسمة التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية تمر عبر تعيينات لشخصيات «ثقاة » في اهم مراكز القرار الوطني،وانطلقت فعلا بتعيينه ما لا يقل عن 9 وزراء في حكومة المشيشي منهم وزراء السيادة، واعلانه يوم امس خلال لقائه بوزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال عن احداث لجنة صلب الرئاسة «لمتابعة ملفات الاموال
المنهوبة وكل التجاوزات المتعلقة باملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها » كان مرفوقا بالتهديد
بفضح كل من «يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ». علاوة على اقتراح يبدو انه كان محل جدل صلب وزارة الداخلية منذ صباح يوم امس يتعلق بالمرشح لتولي منصب مدير عام للامن الوطني. معركة التعيينات صباح يوم امس، طرح اسم القاضي خالد فهيمة كمرشح القصر لخلافة كمال القيزاني كمدير عام للامن الوطني، بعد 48 ساعة تقريبا من الاعلان عن الحركة السنوية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التي عُين بمقتضاها المدير العام الحالي للأمن كسفير بلاهاي والمرشح من ادراج المنظومة الامنية وطبعا من «ثقاة » الرئيس. ويقول مصدر من الوزارة ل «الشارع المغاربي » انه من الصعب مرور هذا التعيين مرجحا ان يجابه برفض من قبل المشيشي.
فباستثناء حالتين في تاريخ تونس الأولى مع أحمد بن صالح والثانية في الاشهر الاخيرة من اشراف بن علي على وزارة الداخلية قبل انقلاب 7 نوفمبر، فإن ترشيح خالد فهيمة اعتبر بمثابة تأكيد على اعتزام الرئاسة وضع يدها على الوزارة بعد ان فرضت محاميا على رأسها لا تجربة له وتمسك به سعيد رغم الرفض الواسع الذي لقيه ليس فقط من قبل بعض الاحزاب ومن رئيس الحكومة هشام المشيشي وإنما أيضا من قبل الامنيين انفسهم.
وفي الحقيقة لم تنطلق المعركة على وزارة الداخلية مع تعيين الوزير توفيق شرف الدين، اذ ان هذا المحامي كاد أن يكون في نفس منصبه الحالي في حكومة الفخفاخ، وتراجع وقتها قيس سعيد مرشحا مستشاره القانوني هشام المشيشي الذي تقول الروايات المتناقلة من الكواليس إنه استنجد بمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة عندما دخل في صراع
حول التعيينات صلب الوزارة، وان عكاشة اشتكت بدورها عددا من المسؤولين الامنيين للفخفاخ، وان الحسم جاء من سعيد الذي التقى وقتها مدير عام الامن الوطني (كمال القيزاني) وأرسى هدنة بينه وبين الوزير وقتها المشيشي.
خلال تلك الفترة، عرفت الوزارة احداث عديدة لفها تكتم شديد، منها احالة قضية تتعلق بشبهة «التجسس » واقالة عدد من القيادات الامنية ذات علاقة بها، ومحاولة اقرار تغييرات كبيرة على المستويين المركزي والجهوي، تماما مثلما حدث على مستوى وزارة الخارجية وايضا على مستوى القضاة في اخر حركة قضائية شهدت نقلة وكيل الجمهورية
بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.
