قانون جديد..يخص تنظيم العمل المنزلي
عقد اليوم مجلس وزاري، و خصص للموافقة على عدة مشاريع قوانين و من اهمها قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي. وخصص للتداول حول تعزيز حقوق المرأة، أنه تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي يقطع بصورة جذرية مع المنظومة القانونية الموجودة حاليا والتي تعود لأكثر من خمسين سنة (1965)، باعتبارها لم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع التونسي وتطور القوانين المقارنة.
وأشار الى أن هذا القانون ينص على جملة من الضمانات تتعلق بالخصوص بمنع التوسط في التشغيل في العمل المنزلي للقطع مع عمليات الاتجار والاستغلال الاقتصادي وخاصة للنساء والأطفال وفرض عقوبة في حالة مخالفة ذلك.
كما ينص القانون على ضرورة التصريح لمكتب التشغيل والعمل المستقل بوجود علاقة شغلية بين الطرفين مبينة على عقد مكتوب يضمن هيكلة نشاط العمل المنزلي والخروج به من الهشاشة والنمطية ومعاقبة عدم احترام هذا الالتزام.
ويقتضي القانون أيضا ضبط الأجر نقدا بما لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون ،بالاضافة الى تحديد ساعات العمل القصوى وساعات العمل الإضافية ووجوبية التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية والراحات الخاصة وخاصة عطلة الأمومة الرضاعة.
كما يلتزم المؤجر طبقا لهذا القانون بمراعاة حقوق العاملات المنزليات وخاصة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يضمن حقهن في جرايات التقاعد والتداوي، علاوة على منح متفقدي الشغل واعوان مصالح الضمان الاجتماعي إمكانية مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات في ذلك.
