وفقا للشروق: نص إحالة ‘الواشي’ و’مستشار رئيس الحكومة’ و’الوزير’ و’رؤوف خلفالله’ على أنضار القطب القضائي لمكافحة الارهاب

أصدر احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب مؤخرا بطاقات ايداع بالسجن في حق عون الامن احمد العويني المعروف بـالواشي في قضية التامر على أمن الدولة.
وقد نشرة صحيفة الشروق، صباح اليوم الأربعاء 29 أوت 2018، نصوص الإحالة الأخيرة الموجهة ضد عون الامن احمد العويني:
اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عون الامن المعروف بالواشي احمد العويني و ن.ن و ف.ف و ك.م وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل جرائم توفير اي وسيلة كانت من وسائل النقل لفائدة تنظيم وفاق ارهابي ولفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية والتدليس ومسك واستعمال مدلس من قبل موظف عمومي وتعمد استعمال طابع السلطة العمومية ورفع اشياء اثبات واجراء جنائي موجودة بمستودعات عمومية باستعمال خصائص الوظيف المرتكبة من قبل عون امن من اعوان الامن الداخلي والمرتبطة بارتكاب جرائم ارهابية والمشاركة في ذلك طبق الفصول 10 و13 و34 و40 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والفصول 32 و172 و175 و176 و177 و179 و155 و156 و114 من المجلة الجزائية وقد تعهد احد قضاة التحقيق بالقطب للبحث .
وقد مثل عون الامن المذكور (وهو برتبة مفتش اول بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني) «لغزا» في ملف التآمر على امن الدولة باعتباره صاحب الوشاية وثبت انه كلف بمهمة «فبركة» الملف لتوريط كل من صابر العجيلي والمدير العام للأمن الوطني السابق عماد عاشور، كما كشفت الابحاث وجود اتصالات مكثفة بين الواشي و رؤوف خلفالله ( 17 مكالمة) وبينه وبين مفدي المسدي (4 مكالمات)، كما إنفردت بنشره تونس اليوم سابقا، يوم تقديم الوشاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالاضافة الى المكالمات السابقة والمقابلات الخاصة والمقابلة التي جمعته برئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم قبل تقديم الشكاية، وبالتالي فان ايقاف الواشي أحمد العويني سيفتح بابا اخر من ابواب الادانة للاطراف المعنية بالبحث .
وللتذكير فان عون الامن «الواشي» محل تتبع في قضايا اخرى منها الايهام بجريمة والتعذيب ومازالت الابحاث متواصلة في انتظار صدور الاحكام.