التنظيم الإداري والمالي للـمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر أمس الجمعة أمرا حكوميا يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للـمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وصدر بنفس العدد أمر حكومي يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي اجمالا من 105 أعضاء منهم :
ـ 35 عضوا ممثلين للحكومة،
ـ 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا،
ـ 30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي،
ـ 5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.
الفصل 3 ـ يضم المجلس من بين أعضائه 35 عضوا يمثلون الحكومة معينين بالصفة وهم :
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة والشؤون المحلية،
ـ الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
ـ الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
ـ المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
ـ المدير العام لديوان التونسيين بالخارج،
ـ المدير العام لوكالة التشغيل والعمل المستقل،
ـ المدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني،
ـ المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء،
ـ المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
ـ رئيس الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل،
ـ المدير العام للشغل،
ـ المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة،
ـ المدير العام للضمان الاجتماعي،
ـ المدير العام للوظيفة العمومية،
ـ مدير عام وحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ المدير العام المكلف بالموارد والتوازنات بالوزارة المكلفة بالمالية.