فوزية باشا : 241 مليار ديون غير مستخلصة على شركات التنقيب الأجنبية وتهرّب من دفع الجباية

أشارت فوزية باشا أستاذة القانون والمختصة في العقود النفطية في برنامج 19/20 على موجات إكسبراس أف أم أن رفض تمديد رخصة التنقيب لشركة بريتش غاز يعتبر جديا ومقبولا لأن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات لا تخدم مصلحة تونس نظرا للفراغ القانوني ويتوجب بذلك تنقيح القوانين في العقود النفطية والعمل على وجوبية استخلاص الجباية على المحروقات والتي لا تقوم الشركات الأجنبية بخلاصها .
وأشارت فوزية باشا التجاوزات في رخصة البحث أميلكار المسندة لبريتش غاز وأن الشركة وصلت إلى التجديد الخامس في حين أن القانون ينص على أن يكون التمديد الثالث بشروط مع وجود عديد التجاوزات الأخرى مشيرة أن الربحية للدولة التونسية شبه منعدمة في الإتفاق بين تونس والشركة.
وأضافت فوزية باشا أن قانون التنقيب والبحث قديم تم صياغته في عهد البايات وفق قوانين لحماية الحضور الفرنسي والحماية الفرنسية وهذا كان جيدا لتونس مابعد الاستقلال غير أن استبدال القانون في سنة 1999 عبر وزير الصناعة آنذاك في تغيير قانون المحروقات من قانون إلى مجرد مهمة استشارية وترك الخيار للشركات الاجنبية للاختيار بين التصنيفات القانونية وفق رغباتها لإختيارها القانون الأرفق مشيرة أن الفصل 105 المتعلق بالجباية البترولية والفصل 126 المتعلق باخراج العملة الصعبة دون موافقة البنك المركزي التونسي هي من أخطر الفصول القانونية وأضافت أن تونس لا ترغب في الدخول في نزاعات مع الشركات الاجنبية لكن الدولة هي شريك رقيب .
وعن حقل اوتيك غير المنتج قالت فوزية باشا أن حقول النفط التونسية تعمل أغلبها دون مراقبة الدولة التونسية مع غياب العدادات الموازية في الحقول والضامنة للمعلومات والمحددة لنسب الانتاج وأن عديد الحقول تعمل بعدادات الشركة فقط وأشارت أن حقل ميسكار يدخل 45 بالمائة من المداخيل للدولة في المحروقات وتبلغ الجباية الموظفة عليه 31 بالمائة فقط في حين أن جبايتها أكثر من هذه القيمة .
وأشارت ان حقول صدربعل وميسكار يتم نهاية عقودها في 2029 ما يزيد من خسارة تونس لمدة 15 سنة أخرى مشيرة أن قيمة التحفظات التي أثبتها تقرير دائرة المحاسبات من خلال اعمال التدقيق على 7 رخص فقط من 2005 إلى سنة 2010 بلغت حدود 241 مليار دينار غير مستخلصة من الشركات الأجنبية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق