الخُماسي المُقال منهم الوزير سيردّ على الشاهد بالوثائق

تستعد المجموعة المُقالة من وزارة الطاقة بما فيها الوزير خالد بن قدور للرد على التُهم التي رافقت قرار اقالة افرادها من مناصبهم يوم امس الجمعة 30 اوت 2018 ، خاصة تلك المتعلقة باستغلال مستمثر تونسي حقل نفط دون وجه حق منذ سنة 2009 . وحسب ما تحصل عليه “الشارع المغاربي” من مصدر بارز من المجموعة فإن الرد سيكون بالوثائق.
ورد المسؤولين المقالين المرتقب جاء بعد اتصالات جمعت خاصة الوزير المقال بعدد من الشخصيات الفاعلة وعلى راسها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي نصحه حسب نفس المصادر بالتوجه للرأي العام وتقديم الملف كاملا بالوثائق.
ومن المنتظر ان يقدم الوزير و3 من مسؤولين اخرين وهم المديرون العامون للمحروقات والشؤون القانونية ور.م.ع للشركة التونسية للأنشطة البترولية وثيقيتن وصفتا بالمهمتين ،الاولى تثثبت ان الاشعار بلاقانونية الحقل مصدره الوزير المقال والثانية مذكرة توضيحية حول وضعية الحقل منذ ان كان على ملك المستثمر الاجنبي .
ووفق نفس المعطيات ، فان الوزير المقال قد يكون نص في مراسلة رسمية وجهها لرئاسة الحكومة ،على انه ليس من تقاليد الدولة ان يقوم رئيس حكومة بتدشين حقل نفطي لا يزال في مرحلة تنقيب . كما سيتم الكشف وفق نفس المصدر عن طلب قد يكون رئيس الحكومة ومستشار له قدمه للوزير وتمسك برفضه .
من جهته اعتبر مدير عام المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المقال هادي الهريشي اليوم السبت 1 سبتمبر 2018، أن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد حل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وإلحاقها بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى فضلا عن إقالة عدد من مسؤوليها قرار سياسي وأن السبب المذكور والمتعلق بسوء حوكمة داخل الوزارة “ليس إلا شجرة تحجب غابة اختلافات في وجهات النظر بين الوزارة ورئاسة الحكومة حول عدة ملفات فنية تتعلق بالخصوص بملف الطاقات المتجددة”.
وأشار الهريشي إلى أن توجه الوزارة كان الحفاظ على الدعم في عدد من القطاعات على غرار الكهرباء والمواد النفطية لاسيما في غياب إجراءات اجتماعية يمكن أن تخفف من انعكاسات رفع هذا الدعم في علاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وإلى أن هذا التوجّه يعتبر من بين أهم الخلافات بين الوزارة ورئاسة الحكومة حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واقر الهريشي بتقصير الإدارة السّابقة التي قال إنها لم تنتبه الى الثغرات القانونية المتعلقة باستغلال مستثمر تونسي امتياز نفطي في منطقة المنستير بعد انتهاء صلوحيته في سنة 2009، نافيا أيّة مسؤولية للإدارة الحالية التي قال غنها بادرت منذ بداية شهر جويلية إلى إثارة المشاكل القانونية المتعلقة بهذا الملف، وأعلمت رئاسة الحكومة بذلك”.
وأضاف “أن الوزارة قامت بإيفاء رئاسة الحكومة بمذكرة توضيحية، طالبت بها، وتم على اثر ذلك عقد اجتماع يوم 30 أوت 2018 مع رئيس الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة للإشكاليات التي تمت إثارتها “غير اننا تفاجأنا، بعد يوم فقط من الاجتماع، بقرار الإعفاء، وهو قرار يحمل مسؤولية هذه الإدارة أخطاء الإدارات السابقة”.
وذكر الهريشي أنّ “امتياز حقل المنزل” موضوع هذه القضية تم منحه في سنة 1979 لمدة 50 سنة لصالح الشركة النمساوية “او ام في” موضحا أن “الشركة التونسية للأنشطة البترولية لم تساهم في هذا الامتياز وأن أصحاب الامتياز الأولين، اختاروا الانتفاع بامتيازات مجلة المحروقات الجديدة في سنة 1999 والذي يقلص من مدة العقد الى 30 سنة تنتهي موفى سنة 2009، وفي الأثناء قرروا في سنة 2006 بيع حصتهم لفائدة شركة تونسية “توبيك” التي واصلت استغلاله دون أن تنبهها الإدارة الى نهاية صلوحية العقد سنة 2009″.
وقال: “إثر توجيه المستثمر دعوة إلى رئيس الحكومة لتدشين انطلاق استغلال حقل النفط أثارت لدى الإدارة الحالية للوزارة إشكاليتين قانونيتين تتعلّقان بهذا الحقل تمّ إدراجهما في مذكرة وجهتها إلى رئاسة الحكومة. وتتعلق الإشكالية الأولى بصلوحية امتياز الاستغلال والثانية بمشاركة الشركة التونسية للأنشطة البترولية”.
وتابع “أما الإشكال الثاني فيتعلق بحضور المسؤولين في مراسم التدشين اذ يتم عادة لدى إنطلاق عملية الإنتاج وليس في بداية التنقيب الذي تكون نتائجه اعتباطية وفي بعض الأحيان سلبية مما قد لا يرضي بعض الأطراف”.
أووضح الهريشي أن “هذا النوع من الملفات يتطلب بعض الوقت للتحقق من المعطيات ولكي لا تصبح مسألة تصفية حسابات مع بعض المستثمرين”. وقال “إن الكشف عن هذه القضية قد استغرق الوقت المطلوب لذلك”.
وواصل “إن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة ليس تقنيا بل هو ناجم عن حسابات تتجاوزني شخصيا، باعتباري أنني لست سياسيا. لكنني واثق من أن هذه القضية سيكون لها تداعيات وخيمة على استمرارية الإدارة والملفات العالقة لدى الوزارة المحلة”.

الشارع المغاربي